(آشور)… عرض منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان د. ديدندار زيباري   يوم 25/ ايلول/2018  الخطوات العملية للتشكيلة الثامنة لحكومة اقليم كوردستان من الناحية الانسانية، حقوق الانسان، ومواجهة الارهاب للراي العام. وكان الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو عرض محاولات حكومة الاقليم خلال السنوات الاربعة الماضية للحفاظ على الوضع الامني والانساني وحقوق الانسان في اقليم كوردستان ذلك من منظار الحس بالفراغ الموجود في عدم الاشارة الى هذه المحاولات وعمل الحكومة في هذه الميادين.

وقال  زيباري انه كان يتوجب تجسيد  انجازات حكومة الاقليم بعد نيل الحريات، الحقوق العامة، الالتزامات الدولية، وفي الوقت ذاته النظام الحكم السائد في هذه التشكيلة خصوصا التي حققت نجاحات باهرة في كثير من المجالات بشكل لافت وافضل، ولكن على عكس ذلك يرى الاشارة الى هذه الخطوات الهامة بشكل اقل سيما في الملفات  الحساسة. غير ان الحكومة من جانبها لم تتوانى عن القيام بانجازاتها واعمالها التي حققت فيها النجاح بشكل لافت للعيان.

واشار زيباري الى المشاكل والازمات المالية التي واجهت اقليم كوردستان خلال السنوات الاربع الاخيرة، واعاد اسباب  خلق هذه الازمات الى اندلاع الحرب مع ارهابيي داعش، ونزول اسعار النفط، والحصار الاقتصادي من قبل الحكومة المركزية على اقليم كوردستان، اغلاق المطارات، خرق الحدود من قبل دول الجوار، استقبال نحو مليوني نازح ولاجيء عراقي،  تشريد عدد كبير من المواطنين وترك قراهم ومناطقهم كل هذه الاسباب  شكلت ضغطا كبيرا على حكومة الاقليم.

وقال منسق التوصيات الدولية ” انه  اضافة الى هذه الازمات تمكنت حكومة الاقليم من استقبال نحو (250000) لاجيء من غرب كوردستان وايوائهم في الاقليم وتوزيع 38% منهم على (9) مخيمات في كل من ( اربيل، السليمانية، دهوك)، و62% منهم خارج المخيمات، اي في المدن والاقضية والمناطق التابعة لها.

كما غدا الاقليم مكانا لايواء اكثر من مليون ونصف المليون نازح من جنوب ووسط العراق من الاعراق والمكونات الدينيية والقومية المختلفة الذين اضطروا الى التوجه الى الاقليم بعد تدهور الاوضاع الامنية و الحرب الطائفية جرت هناك، وان 70% من الخدمات اللازمة لهؤلاء النازحين يتم توفيرها من قبل حكومة الاقليم، و30% فقط يتم توفيرها من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية.

وعدا القيام بادارة امور هؤلاء النازحين واللاجئين فان الاهتمام باوضاع المراة جاء من احدى الاولويات الهامة لحكومة الاقليم، حيث اعلن زيباري في هذا الخصوص ” ان المديرية العامة لمواجهة العنف ضد المراة تتكون من (6) مديريات (28) مكتبا والعديد من الشعب التابعة لها التي تستقبل سنويا اكثر من (9000) شكوى في مجموع مديرياتها ومكاتبها. واضاف زيباري ان هذه المديرية شكلت (23)  (فرق جوالة) من اجل الاطلاع على مشاكل النازحين واللاجئين وحلها باسرع مايمكن في عموم المدن والمناطن التي تم فيها ايوائهم، وبذلت حكومة الاقليم قصارى جهدها للحفاظ على النساء اللاتي تعرضن للمشاكل ويتعذر امامهن العودة الى احضان عوائلهن فقوم الجهات المعنية بارسالهن  الى دور الايواء الخاصة و في حماية خاصة حتى يتم محاكمتهن.

واشار زيباري انه تم في هذه التشكيلة الاهتمام بالمراة كما يجب، وتم تعيين عدد من النسوة في المؤوسسات العدلية من بين هؤلاء النسوة، (17) امراة بدرجة مدعي عام في اربيل، (24) في كل من السليمانية وحلبجة، و(7) في دهوك، (1) كرميان. اضافة الى تعيين (30) محققا عدليا في محاكم الاستئناف من بين هؤلاء النسوة (10) في اربيل، (14) في السليمانية وحلبجة، (5) في دهوك، (2) كرميان، وتعيين (94) محقق عدلي و(289) مساعد محقق عدلي في الاقليم.

وقال منسق التوصيات الدولية ان حكومة الاقليم بذلت قصارى محاولاتها للحد من التجارة بالانسان بشكل عام وبالاطفال بشكل خاص، وان الذين قاموا بارتكاب مثل هذه الاعمال تم القبض عليهم من قبل الجهات المعنية ويتخذ معهم الاجراءات القانونية لاستخدامهم الاطفال في كسب المال، مشيرا الى ان عدد الاطفال المسجلين لدى سجل مراكز  شرطة اليافعين في الاقليم بلغ(786)  طفلا بلغوا تحت سن القانونية (18) سنة.

وفي جانب اخر توقف زيباري على موضوع هام اخر الذي شكل ضغطا كبيرا على حكومة الاقليم في السنوات الاخيرة وهو الحرب مع ارهابيي داعش التي اندلعت بين عام ( 2014 – 2016 ) ، وقد تم القاء القبض على (2652) شخصا بتهمة الارتباط بهؤلاء الارهابيين، وان (1100) قد تحقق ارطاتهم بهم وفق المستمكات وقد حوكموا بالحبس بين (3 ) سنوات و مدى الحياة وفق حجم  الجرائم التي ارتكبوها. وان (870 ) منهم تم تبرئتهم و (682) مازالوا قيد التحقيق.

وقال زيباري ان حكومة الاقليم قام بانقاذ اكثر من (5000) من الايزيديين المحاصرين في جبل شنكال وقامت بنقلهم الى محافظات الاقليم بالتعاون مع وكالات الامم المتحدة ووفرت لهم اماكن الايواء الخاصة. من جهة اخرى قامت مكتب السيد مسعود بارزاني الموقر يوم 25/11/2014  بتشكيل لجنة  لجمع المعلومات ومتابعة ملف المخطوفين وتخصيص ميزانية خاصة لانقاذهم وان هذه العملية مازالت مستمرة لحد الان.  واسفرت محاولات حكومة الاقليم لغاية يوم 5/9/2018 عن انقاذ (3322) ايزيديا منهم (1156) امراة، (337) رجلا، (956) فتاة، (873) فتى، وان عدد الباقين بلغ (3131) ايزيديا، منهم (1436) امراة، (1695) رجلا. كما تم ارسال (100) من النسوة اللائي تم انقاذهن الى دولة المانيا لمعالجتهن سيما من الناحية النفسية.

ان مواجهة الفساد هي احدى الاعمال الهامة التي وقفت عليها حكومة الاقليم، وفي هذا المجال قامت بتاسيس مؤسسة النزاهة وفق قانون البرلمان الكوردستاني رقم (3) لسنة 2011. ان هيئة النزاهة وضعت ستراتجية وطنية من اجل مواجهة الفساد خلال خمس سنوات اي بين عامي ( 2017 – 2021) وتم من خلال عدة مراحل والتي هي عبارة عن :  صياغة الخطوط العامة للاستراتيجية والتي انتهى العمل منها، تفاصيل الخطوط العامة التي يتم من خلال عدد من الخطط والتي يتم تجربتها داخل المؤوسسات الحكومية، اضافة الى تنفيذ ومراعاة العملية من خلال لجنة خاصة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء الموقر برئاسة رئيس هيئة النزاهة.

وان احصاء قرارات الحكم بالقبض واعداد دائرة البحث والتحقيق لسنة 2017 كان بالشكل الاتي:

اصدار 376 قرارا تم تنفيذ  266 منها. وان عملية محاربة الفساد متواصلة حتما في الاقليم..

واخيرا قال زيباري ان ما اشرنا اليه كان مجرد نموذجا من الاعمال التي قام بها حكومة الاقلم خلال السنوات الاربع الماضية، ومن المفترض ان تقوم كل وزارة والجهات المعنية الاخرى من جانبها بعرض انجازاتها والاعمال التي قامت بها بشكل اوضح واكثر شفافية كي تتوضح امام المواطنين ماتقوم به حكومة الاقليم من اجل سعادة ورفاهية مواطنيها.