بغداد – آشور..نظم منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ورشته الثالثة ، تحت عنوان ” الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و تحويل الشركات العامة الى مساهمة ” متزامنه مع توجهات اصلاحية لرئيس الوزراء من اجل تبني حلول واقعية بمشاركة اعضاء من مجلس النواب وخبراء الاقتصاد العاملين في القطاعين العام والخاص والبنك الدولي والوكالة الاميركية للتنمية الدولية والمنظمات المهنية و منظمات المجتمع المدني .

وقال رئيس منتدى بغداد الاقتصادي فارس آل سلمان: ” ان الامن الوطني يقوم على ثلاث مرتكزات اساسية متمثلة بالامن العسكري، الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي، ويعرف الاخير بانه العمل على توفيـــــــر الاستقرار الاقتصادي وتنمية الصناعـــات الوطنية ورفع القدرة المعاشية للمواطنين وتوفيرجميع متطلبات الشعب من المواد الغذائية والخدمات وتوفيـــر سبل التقدم والرفاهية وتحقيق حالة من الاكتفاء الذاتي من الموارد المحلية، فضلا عن تنمية الموارد البشرية وخلق تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة”.
واضاف “ساركز على الصناعة لانها توفر فرص عمل وتنقل تكنولوجيا وتساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطن، ويجب ان ترتكز الصناعة على رؤوس اموال وطنية واجنبية على ان لا تصبح رهينة بيد قوى اجنبية معادية. مع مراعاة استبعاد راس المال الطفيلي المحلي و الاجنبي ، كما يجب على الدولة ان تنوع صناعتها مابين الصناعات المدنية لانتاج سلع للاستهلاك الداخلي و للتصدير، والصناعات العسكرية بهدف تحقيق الحد الادنى على الاقل من الاعتماد على الذات” . وبين ان “الشراكة بين القطاعين العام و الخاص من وجهة نظرنا اذا ما احسن حكومتها تساعد على إنشاء بنية تحتية حديثة ومستدامة تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي، و توفر فرص عمل من خلال الاستثمار في رأس المال البشري”.

المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء د. عبد الحسين العنبكي شرح في بحثه اهمية عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقال: “لان البلد غير قادر على التمويل لمشاريع التنموية، وتخفيف العبء عن موازنة الدولة وتنويع مصادر الايرادات العامة وكذلك تجنب السقوط في فخ الاقتراض، خاصة من الخارج وامتصاص البطالة وخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع والعمل على نقل التكنولوجيا بما يضمن زيادة الانتاجية والكفاءة في التشغيل وتوطينها محليا، والحصول على مشروع جاهز في نهاية مدة الامتياز دون تحمل اية اعباء وبقاء المشروع تحت سيطرة الحكومة من الناحية الستراتيجية، وتحول دور الدولة من ادارة المشاريع الى الرقابة عليها.

وتناولت ممثلة البنك الدولي السيدة يارا سالم في ورقتها التحديات التي تواجه دور الشركات العامة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تحديات الاداء والاصلاح، وكذلك واقع الاقتصاد العراقي وانه اقتصاد مركزي تعاني الشركات العامة فيه من تكاليف انتاج عالية وفائض في الايدي العاملة ، فضلا عن البطالة و التي تعتبر مشكلة كبيرة في العراق.

رئيس معهد الاصلاح الاقتصادي د. كمال البصري قال: “تجنبا للمخطر التي تواجهها التعاقدات الحكومية لقد وجد في تصميم “عقود شراكة القطاع العام للخاص” مخرجا لعديد من هذه المخاطر والتي يستطيع القطاع الخاص التعامل معها بكفاءة عالية، كما ان الشراكة هي أحد أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص ويتم من خلالها وضع ترتيبات يستطيع بمقتضاها القطاع العام توفير السلع والخدمات العامة من خلال السماح للقطاع الخاص بتقديمها بدلا من أن يقدمها القطاع العام بنفسه أي بصورة مباشرة.

في حين ركزت وزارة الصناعة في ورقتها على المسوغات الفنية والاقتصادية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص والتي تسهم في تطوير المنتج والعمل بجدية وحرص على بقائه في الأسواق مع زيادة الإنتاج من خلال الدخول بمنتجات جديدة تحتاجها السوق، واهمية تطوير المواصفات الفنية والمسالك التكنولوجية وإتاحة الفرصة للشركات في الوصول الى آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، فضلا عن تطوير الكفاءات الفنية وتنمية قدراتهم، وتطوير آلية التسويق من خلال الانفتاح على الأسواق المحلية والعالمية وتلبية رغبات السوق.

و اشار مدير الحوكمة والفرص الاقتصادية في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية السيد مايكل نيرباس في البحث الذي قدمه الى إن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ترتيب تعاقدي بين جهة حكومية (اتحادية أو مرتبطة بالدولة أو محلية) و القطاع الخاص، حيث تتم عبر هذا الاتفاق المشاركة في المهارات والأصول لكل من القطاعين العام والخاص عند توفير خدمة أو مرفق لاستخدام عامة الجمهور، وبالإضافة إلى تقاسم الموارد يتشارك الطرفان في المخاطر والمكافآت المحتملة عند تقديم الخدمة أو المرفق”. ونبه الى ضرورة “وجود ركائز للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص اهمها البيئة القانونية والهيكل المنظَّم للقطاع العام و خطة تفصيلية للعقد او العمل التجاري ، وكذلك مصدر إيرادات محدد بوضوح و دعم الأطراف المعنية واختيار شريكك بعناية”.

كما اكد عضو الهيئة الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي د. يعقوب شونيا في ورقته على “آفاق ومحددات المشاركة والتحول الى شركات مساهمة ومتطلبات ذلك بدءا من اليد العاملة التي تعتبر عاملا مؤثرا جدا في تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص في العراق، بسبب التوسع الكبير في اعداد العاملين وارتفاع معدلات الرواتب والاجور المدفوعة في شركات القطاع العام مما يتطلب اتخاذ اجراءات تصحيحية لتسهيل عملية المشاركة، كما ان التحول يتطلب تقييم الموجودات والارض ومصادر توفير رأسمال والمشاريع الخاصة والبرنامج الزمني وتحديد الاوليات”.

وبين عضو الهيئة الادارية لمنتدى بغداد الاقتصادي عماد القصاب في بحثه : ان “عملية تحويل الشركات المملوكة للدولة الى شركات مساهمة تعد احد اساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحد أساليب الخصخصة، ورغم ذلك نجد في الأدبيات التي درست الموضوع هناك اختلافا في تعريف كل منهما، واستناداً الى تعريف البنك الدولي للخصخصة فهي بيع أصول الشركات العامة الى القطاع الخاص، أما التحول الى الشركات المساهمة فهو إن هيكل الملكية في الشركة المتحولة سيكون متعدداً باحتوائه على أطراف من خارج القطاع العام كمالكين لأسهمها”.
واكد السيد عدنان القصاب عضو المكتب التنفيذي لنقابات عمال العراق في ورقته بان النقابات لن تقف عثرة بوجه عملية الاصلاح الاقتصادي و انما تسعى الى الوصول مع الحكومة الى صيغة منصفة لجميع الاطراف .
وتناول المهندس احمد عبد الرافع العريبي رئيس رابطة العاملين في القطاع المختلط في بحثه النجاحات التي حققتها شركات القطاع المختلط و السلبيات التي تعرقل مسيرتها في الوقت الحاضر . وقدمت السيدة رلى فالح علي الصالح المدير المفوض الشركة العراقية للكفالات المصرفية بحثا عن (الفرصة المحتملة ) .
و اغنى الحاضرون اعمال الورشة بمداخلاتهم و مشاركاتهم التي اضفت حالة من التفاعل البناء وفي الختام تشكلت لجنة مشتركة من الخبراء لكتابة التوصيات ورفعها لاحقا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء.

اكتب رسالة…