(بغداد – آشور)..ناقش مجلس النواب في جلسته الثامنة عشرة التي عقدت برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم السبت18/5/2019 وبحضور 183 نائبا الاعتداءات الامريكية على القوات الامنية في كركوك والغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة فضلا عن انهاء مناقشة ملف مفردات البطاقة التموينية

وفي مستهل الجلسة، وجه السيد الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب وعضوية ثلاثة نواب لأعداد معايير لتقييم اداء الوزارات يتم توزعيها على اللجان النيابية الدائمة لغرض تقديم تقرير متكامل في نهاية الفصل التشريعي.

وتلا النائب ماجد الوائلي بيانا لتحالف سائرون استنكر فيه ما تعرض له المتظاهرون السلميون بمحافظة النجف الاشرف المطالبون بمنع الفساد وكشف المفسدينمن اعتداءات ادت الى استشهاد 4 متظاهرين وجرح 20 اخرين، مطالبا بممارسة المسؤولية النيابية للمحافظة على مهنية التحقيقات الرسمية وعدم السماح مستقبلا بالتمادي في محاولات اسكات الاصوات المطالبة بحقوق الشعب ومنع الفساد واصدار قرار باعتبار ضحايا النجف من الشهداء وتعويض الجرحى وتطبيق القانون وانزال عقوبة الاعدام بحق قاتلي المتظاهرين، مثنيا على دور لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب لزيارتهم الى محافظة النجف الاشرف والاطلاع على مكان الحادث وزيارتهم لعوائل الضحايا والمسؤولين الامنيين في المحافظة.

بعدها تلا السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق ومن بينهم شهداء النجف الاشرف.

ورحب السيد رئيس مجلس النواب بالسيد حسن السنيد ممثلا لرئاسة الجمهورية في مجلس النواب.

من جانب اخر ناقش المجلس الاعتداءات الامريكية على القوات الامنية في كركوك.

واكد النائب عدنان فيحان مقدم طلب المناقشة على ان ما حدث في مدينة كركوك من استهداف للقوات الامنية وماجري من حريق في محيط قاعدة سبايكر يدلل على وجود قوات اميركية مقاتلة تستخدم الاجواء والاراضي العراقية دون أي تنسيق مع الجهات المختصة، مشددا على اهمية اصدار قرار نيابي يضمن سيادة العراق والزام الحكومة باطلاع المجلس عن عديد القوات الاميركية وقواعدها كون مثل هذا التواجد بحاجة الى موافقة مجلس النواب‎.‎

وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على الادانة الشديدة للاعتداءات الاميركية على القوات الامنية في محافظة كركوك كونه دليل استهتار بأرواح العراقيين، فضلا عن التأكيد على نيةلجنة الامن والدفاع مناقشةمسالة التواجد الاميركي خلال اجتماع يعقد غدا خصوصا مع مفاتحة الحكومة لمعرفة عدد القوات الاميركية والمستشارين ومهامهم بالإضافة الى اهمية الاسراع باتخاذ الاجراءات المعتمدة لتشريع قانون الغاء الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة مع الدعوة لعدم منح الحصانة للجنود الاميركيين.

وشددت المداخلات على اهمية حضور السيد رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب لمناقشة مسالة تواجد القوات الاميركية والاجنبية في العراقوتحديد مهامها فضلا عن دعوة لجنة الامن والدفاع لمتابعة التحقيقات بخصوص الاعتداء مع الجهات المختصة في كركوك وضرورة اشراك اهالي المنطقة ومنحهم فرصة حقيقية لمسك الملف الامني ، مشيرين الى اهمية ايضاح شرعية تواجد القوات التركية في العراق.

من جهته بين النائب ظافر العاني عضو لجنة العلاقات الخارجية ورئيس لجنة الصداقة العراقية – التركية بان مسالة تواجد القوات التركية تم مناقشتها اخيرا خلال مباحثات رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، منوها الى ان اجتماع اللجنة العراقية – التركية المشتركة ستعقد في غضون الشهرين المقبلين اجتماعا في بغداد برئاسة رئيس الوزراء العراقي والرئيس التركي وسيكون ملف القوات التركية على راس الاولويات.

بدوره تلا السيد الحلبوسي كتابا واردا من مجلس الوزراء يتضمن اجابة السيد رئيس مجلس الوزراء على سؤال نيابي مقدم من النائب فالح الخزعلي بشان عدد قوات التحالف الدولي اشار فيه الى ان عدد قوات التحالف لغاية كانون الاول 2018 بلغ 8 الاف و956 عنصر بينهم 6 الاف و132 عنصر اميركي بصفة مستشارين ومدربين واسناد جوي.

من جانبه اكد السيد طورهان المفتي ممثل الحكومة في مجلس النواب عدم وجود قواعد اميركية او للتحالف الدولي مفردة بذاتها، لافتا الى ان القوات الاميركية او التابعة للتحالف الدولي متواجدة ضمن معسكرات عراقية، مشيرا الى انخفاض تدريجي في عديد القوات الاميركية خلال الاشهر الستة الماضية.

ووجه السيد رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع باستضافة رئيس جهاز مكافحة الارهاب وقائد الشرطة الاتحادية وممثل عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة بشان وجود موافقة من العمليات المشتركة لتنفيذ الواجب ومدى حصول تنسيق بين الجهة المنفذة للواجب والقوة الماسكة بالأرض.

وفي شان اخر ناقشالمجلس الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة بناء على طلب مقدم من النائب قتيبة الجبوري‎.‎

واوضح النائب الجبوري في معرض مداخلته بضرورة معالجة الخلل القانوني الناجم عن دمج الوزارتين اثناء الحكومة السابقة، منوها الى ان لوزارة البيئة قانونين تم تشريعهما سابقا وعندما تم دمج الوزارة مع وزارة الصحة لم يقم مجلس النواب بالتصويت على قانون لدمج الوزارتين.

وانصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية الغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة كونه مخالف للقانون الى جانب التحديات البيئية وارتفاع معدلات التلوث في الماء والاشعاعات وابراج الهواتف واستخدام الاسلحة في الحروب وغيرها وتأثير ذلك الدمج على الاداء الرقابي فضلا عن الدعوة الى تقديم تقارير سنوية من قبل الحكومة بشان حجم النفايات للحد من التلوث وضرورة العمل على الغاء دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا بوزارة التعليم ، داعين الى استضافة كبار المسؤولين في وزارة الصحة والبيئة لمعرفة رأيهم بمسالة الغاء الدمج .

من جهته وجه السيد رئيس مجلس النواب لجان الصحة والقانونية وحقوق الانسان بعرض المقترحات المتعلقة بإلغاء دمج وزارة الصحة والبيئة بعد التشاور مع المعنيين بالحكومة في جلسة مقبلة.

وانهى المجلسمناقشة ملف مفردات البطاقة التموينية بناء على طلب مقدم من النائب رزاق محيبس.‎

وشددت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية اعتماد مجموع المداخيل المالية للأسرة من بشان منحهم مفردات البطاقة التموينية من عدمها اجل تحقيق العدالة وتحديد مراكز تجارية يتم من خلالها تجهيز المواطنين المشمولين بالمواد التموينية مع اهمية زيادة التخصيصات المالية واعادة العمل بالتجهيز والبيع المباشر للتجار واصحاب المحلات وزيادة اعداد العاملين في المراكز التموينية فضلا عن فرض عقوبات قاسية لمن يحاول العبث بقوت الشعب والسعيلتامين 4 مواد تموينية اساسية وان يتم دفع اموال بدلا عن المفردات الاخرى.

وتناولت المداخلات خلال الجلسة التي تراس جانبا منها النائب الاول لرئيس مجلس النواب مقترحات من بينها العمل على تحسين مفردات البطاقة التموينية او الغاءها وتعويض المشمولين بمبالغ مالية وتوفير تخصيصات مالية كافية ضمن الموازنة المالية لشراء مفردات البطاقة التموينية فضلا عن تخصيص مفرداتها للمستحقين حصرا واعتماد البطاقة التموينية الالكترونية لضمان التخلص من حالات الفساد وحصول المواطن على مبلغ مالي لشراء مفردات تموينية مدعومة من الدولة.

من ناحيته دعا النائب الاول لرئيس المجلسالسيد حسن الكعبي الى استضافة وزيري التجارة والمالية لمناقشة تحسين مفردات البطاقة التموينية والتأكيد على ضرورة  الزام الحكومة بتحسين المفردات من خلال زيادة التخصيصات المالية من الوفرة المالية وموازنة الطوارئ.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 20/5/2019‏‎ .‎