(بغداد – آشور)..قالت مصادر سياسية مطلعة ان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد فاتح الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا بشأن تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية المقبلة.

وقالت المصادر اليوم ان عبد المهدي بدأ فعلا بمحادثات مع الأطراف والجهات السياسية من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة، وطلب السير الذاتية للمرشحين لتولي الوزارات.

وتشير المصادر الى ان المكلف بتشكيل الحكومة يحاول ان يختار فريقه الوزاري قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة له غير ان تلك المصادر لا تخفي في الوقت ذاته الصعوبات والضغوطات التي تواجهه في انجاز تلك المهمة.

وهناك اجماع غير مسبوق بين الأطراف والكتل السياسية من مختلف المكونات على مرشح التسوية عادل عبد المهدي لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء للسنوات الأربع المقبلة.

وتتحدث المصادر عن تنازل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن منحه أية وزارة قد اعطى دعما معنويا قويا لعبد المهدي باختيار الوزراء بحرية اكثر.

وكان خطيب صلاة الجمعة في مسجد الكوفة التابع للتيار الصدري هادي الدنيناوي، قد ذكر ان زعيمهم السيد مقتدى الصدر تنازل عن قرابة 8 وزارات في الحكومة الجديدة كانت من حق تحالف “سائرون”.

وأعلن الصدر يوم الخميس عن عدم ترشيح أي وزير من تحالف “سائرون” في الكابينة الحكومة الجديدة المكلف بها عادل عبد المهدي، فيما كشف عن اتفاق بين الكتل يضع الأخير تحت الاختبار لمدة عام لتقييم أداء عمله، لوّح بانتفاضة الشعب العراقي في حال فشل عبد المهدي في مهامه بعد انقضاء المدة.

السيد السيستاني وعبد المهدي

رغم ما حظي به عبد المهدي من دعم ولكن يبقى المرجع الأعلى  في العراق المتمثل بآية الله السيد  علي السيستاني يرفض مقابلة أي من السياسيين العراقيين.

وقال مصدر من النجف ان “السيد السيستاني مازال رافضاً استقبال اي سياسي من الحاليين في تشكيل الرئاسات الثلاث “.

وكشف المصدر ” ان المرجع الأعلى لايزال غير راض عن الاداء السياسيين ورفض جميع الدعوات من السياسيين لزيارته وحتى في الوقت الحالي حيث أكدت مصادر خاصة رفض المرجع استقبال عادل عبد المهدي المكلف”.

يشار الى ان المرجعية الدينية قد طالبت من خلال منبر الجمعة في كربلاء بترشيح رئيس وزراء مستقل لم يشغل مناصبا تنفيذية سابقاً.

وشغل عبد المهدي منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلا عن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عددا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.

وأصبح أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحا لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد.

وآخر منصب تولاه عبد المهدي كان وزارة النفط التي استقال منها في آذار 2016.

تحديات امام الحكومة الجديدة

وحددت تقارير غربية بان حكومة عبد المهدي امامها تحديات “كبيرة” منها إعادة اعمار وبناء المدن المدمرة خلال الحملة ضد تنظيم داعش إضافة الى ملف الخدمات الذي يشهد ترديا ملحوظا والذي تسبب بأزمات اخرها ما حدث في محافظة البصرة الغنية بالنفط، وكذلك دمج الفصائل المسلحة التي قاتلت تنظيم داعش في صفوف القوات الأمنية.

بغداد واربيل

اعلن مؤخرا كل من زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحزب الأول في إقليم كوردستان مسعود بارزاني، ونائبه رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني عن دعمهما الكامل لعبد المهدي في تشكيل الحكومة الجديدة على امل في فتح صفحة جديدة مع بغداد وصلت التوترات اوجها بين الجانبين بعد استفتاء الاستقلال العام الماضي وصل الى حد الاحتكاكات العسكرية بين قوات البيشمركة، والقوات العراقية مسنودة بالحشد الشعبي.

وكان بارزاني قد وصف في اتصال هاتفي مع عبد المهدي الأخير بانه “المناضل العتيد والصديق لشعب كوردستان”.

ومن اهم الملفات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد المناطق المتنازع عليها، والتي حددت المادة 140 من الدستور طرقا لعالجها وحسم مصيرها، ومنها أيضا تصدير النفط والغاز والايرادات المالية المتحققة مع قضية توفير الدعم للبيشمركة كقوات ضمن المنظومة الدفاعية.

وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي قد اقدم على شن حملة عسكرية على المناطق المتنازع عليها أدت الى الالاف من الكورد وانسحاب قوات البيشمركة والاسايش منها إضافة الى فرض عقوبات اقتصادية صارمة على الإقليم بعد الاستفتاء الذي ايد 93% من المصوتين عليه الاستقلال عن العراق.(انتهى)