(بغداد -آشور- متابعة)..بدأ رئيس الوزراء العراقي  المكلف عادل عبد المهدي مباحثاته مع الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تساؤلات عن طبيعة تدخل الأحزاب الحاكمة في اختياراته وفرض مرشحين معينين عليه لتسلم حقائب وزارية.

وقال مصدر مطلع على طبيعة تحركات عبد المهدي لـ”إرم نيوز” إنه يسعى إلى تشكيل حكومة من خارج الأحزاب السياسية وعدم الرضوخ لضغوطاتها ورفض أي مرشح تقدمه تلك الأحزاب، والاعتماد على كفاءات من خارج المنظومة السياسية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن عبد المهدي الذي قدم استقالاته من عدة مناصب سابقة، جعل ذلك ورقة ضغط على السياسيين وهي الخطة “ب” فيمكنه تقديم استقالته بكل سهولة في حال تعرّضه لضغوط شديدة من الأحزاب، بقبول مرشحيها لتسلم وزارات معيَّنة، وهو ما يجعل ذلك نقطة قوة لدى عبد المهدي، ونقطة ضعف للكتل السياسية التي ستبحث عن مرشح توافقي تتوافر فيه صفات عبد المهدي وهو صعب في ظل الوقت الراهن.

ويطالب العراقيون على الدوام عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات العامة والتظاهرات الاحتجاجية بتعيين شخصيات مستقلة على رأس الوزارات، والابتعاد عن مرشحي الأحزاب الذي غالباً ما يخضعون لسطوتها وهيمنتها.

وتعود فكرة “التكنوقراط” في الحكومة العراقية إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، إذ أجرى تغييراً في تشكيلة حكومته عام 2016، وضم وزراء من “التكنوقراط” الذين لا ينتمون إلى الأحزاب الحالية، في تغيير هو الأول من نوعه منذ الإطاحة بنظام صدام حسين.

وجاء تغيير العبادي تحت ضغط تظاهرات عارمة اجتاحت البلاد لأيام مدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي نادى بمبدأ حكومة “التكنوقراط”.

واضطر وزراء حكومة العبادي السابقون إلى الاستقالة، إثر الاتهامات التي وجّهت لهم بسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في وزاراتهم، إذ استقال كل من وزير النفط والمكلف الحالي بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي، ووزير النقل باقر جبر، ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني، ووزير الموارد المائية محسن الشمري، ووزير الصناعة محمد صاحب الدراجي، ووزير الداخلية محمد الغبان، فضلًا عن إقالة وزير المالية السابق هوشيار زيباري من قبل البرلمان، ووزير الدفاع خالد العبيدي.

ويرى المحلل السياسي أحمد الطيب أن عبد المهدي ربما يضطر إلى إرضاء بعض الأحزاب المتنفذة ويمنحها وزارات معينة، خاصة في ظل التقاسم المعهود للوزارات في العراق، إذ خصصت وزارة الداخلية للشيعة والدفاع للسنة والنفط لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ووزارة العدل لحزب الفضيلة، ومن الممكن تبادل الوزارات بين الأحزاب.

وأضاف الطيب أن مساعي عبد المهدي نحو “التكنوقراط” قد تصطدم برغبة الكتل السياسية بتقديم مرشحيها إلى الوزارات وفرضها على عبد المهدي، في ظل ضعف الكتل الداعمة له، والتي هي الأخرى قد تقدم مرشحيها للوزارات وبالتالي لا يمكنه إلا الرضوخ لها.

لكن مراقبين آخرين يرون أن عبد المهدي هو مرشح المرجعية الدينية، وهو مدعوم بالفعل من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحتى كتلة البناء التي يتزعمها المالكي والعامري، وهو ما يعطيه ضمانة ودعمًا كبيرًا في المضي نحو حكومة التكنوقراط، إلا في حال كون تلك الكتل هي من تمارس الضغوط عليه، وسط توقعات بلجوئه إلى الخطة “ب” وهي تقديم استقالته والاعتذار عن تشكيل الحكومة.

وحتى في لجوء عادل عبد المهدي إلى المرشحين “التكنوقراط” فإنه لن يسلم من الضغوط التي تمارس عليه من قبل الأحزاب التي تدير بالفعل تلك الوزارات وتمتلك مناصب عليا فيها وتسيطر عليها منذ سنوات، وبالتالي فإن مرشح “التكنوقراط” سيبدو ضعيفاً في حال عدم توافقه مع رؤية تلك الأحزاب المسيطرة على الوزارات. (انتهى)

المصدر : أرم نيوز