(بغداد – آشور).. محمد الخالدي ..ركز المؤتمر المتخصص بقطاع الكهرباء على اهمية ايجاد الحلول اللازمة لازمة الكهرباء وأن تتظافر جميع الجهود من الوصول الى الهدف.

 وزير الكهرباء ماجد الأمارة، أكد ان الموتمر مهم ويضم كبريات الشركات العالمية المتخصصة بهذا الشأن وان الوزارة عازمة على تغيير واقع حال الكهرباء الى وضع افضل والجهود متواصلة بالتعاون كبريات الشركات العالمية لتطوير واقع الكهرباء في العراق.

وأكد عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية زياد خلف،  في المؤتمر الافتراضي النوعي الذي يخص قطاع الكهرباء (powering iraq) والذي نظمته شركة (فرونتير اكستشينج) ضرورة النهوض بواقع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في العراق الذي ينظره مستقبل اقتصادي واعد على مستوى العالم والمنطقة، لافتا الى ضرورة أن يكون لقطاع المصارف دور بارز في دعم الجهود التي تبذل في قطاع الطاقة.

و بين خلف رؤيته تجاه دعم المصارف والمؤسسات المالية لمستقبل الطاقة في العراق وسبل الاستثمار بها للوصول الى تفعيل تحقيق الشراكة مابين القطاعين العام والخاص ولتوفير التمويل المطلوب بالاستثمار بقطاع الطاقة في العراق والتعريف بمهام عمل مؤسستنا المرموقة في مواكبة التطورات والتحولات الرقمية وامكانية المباشرة في تطبيق انظمة الجباية الالكترونية وفق احدث الانظمة المتطورة .

وتابع خلف قائلا: كنَا أيضا سباقيين بالأستثمار بشكل كبير في البنية التحتية والتقنيات المتطورة وذلك تماشيا مع التوجهات والممارسات الدولية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية الامر الذي سيوفر العناصر المفصلية للتحول الى الحكومة الالكترونية(e-government) في مختلف مفاصل الدولة بما في ذلك قطاع الطاقة والكهرباء حيث ان موضوع الجباية والتحصيل الألكتروني سيكون استراتيجيا بالنسبة لكافة المستثمرين في هذا القطاع. وهذا ما عملنا عليه في عام (الفين و تسعة عشر )2019 حيث قمنا باقتناء نظام متكامل للجباية والتحصيل يوفر قنوات الكترونية متعددة للمواطن العراقي بالاضافة الى امكانية ربط هذا النظام مع قاعدة البيانات الخاصة بالجهة الحكومية المعنية الامر الذي يسهل عملية اتمتت التحصيل وبالتالي تخفيض الهدر والنهوض في واقع القطاع. ان ضعف البنية التحتية في موضوع الجباية والتحصيل يشكل احد اكبر التحديات بالنسبة لاي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا القطاع وعليه فان ما قامنا به من خلال الاستثمار في اقتناء افضل انظمة الجباية العالمية و حسب المعايير الدولية و توفير الانظمة اللازمة والبنية التحتية الشاملة و التي تعتبر عنصرا مؤثرا جدا لجلب الاستثمارات اسوة بما هو مطبق في دول الجوار و العالم.

وقال: يعتبر قطاع الطاقة المتمثل بصناعة النفط والغاز وقطاع الكهرباء المحرك الأساسي والداعم للاقتصاد العراقي وتحديدا النفط في العراق الذي يعد العمود الفقري للإقتصاد العراقي، حيث تمثل صادرات النفط العراقي ما يزيد على(خمسة و ثمانين بالمئة) 85% من إجمالي دخل الدولة سنوياً، ويصل متوسط إنتاج النفط 3.5 مليون برميل يومياً ، وعلية يقدر حجم الدخل السنوي من صادرات النفط العراقي حوالي 50 (خمسين ) مليار دولار سنوياً على أساس متوسط سعر (اربعين) 40 دولار للبرميل الواحد هذا وعلى الرغم من ذلك فقد اثبتت تجارب الدول بان الاقتصادات الريعية والتي تعتمد على النفط فقط في تشكيل الجزء الاكبر من واردات الدولة ليس لديها المقدرة المالية لمواجهة التحديات والانتكاسات الاقتصادية.

بدوره اكد ممثل شركة فرونتير اكستشينج احمد الجار اهمية المؤتمر الذي يركز على قطاع مهم في العراق ويعد حجر الزاوية لعملية التنمية المستدامة التي ينشدها العراق، حيث تجتمع في هذا المؤتمر كبريات الشركات العالمية من اجل المساهمة في النهوض بهذا القطاع المهم.

واضاف ان “الموتمرات الافتراضية رغم انها حل مؤقت بسبب فايروس كورونا الا انها فرصة ذهبية للاجتماع وعمل القاءات بين شركات العالم والحكومات ومناقشة اليات العمل دون جهد او تكاليف ، كما انها تختصر الوقت وبذلك تحقق اهداف سامية للبلدان”.(انتهى)