ديندار زيباري : كافة الجهات القائمة بالتعامل مع العمال الاجانب عليها اتباع التعليمات الصادرة عن الحكومة

(آشور)…اصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرا خاصا في شهر حزيران من السنة الحالية حول اوضاع حقوق الانسان لعام 2018 تحت عنوان (التجارة بالبشر). واكد هذا التقرير وجود التجارة بالبشر في عموم العالم، وان اقليم كوردستان كان احد المناطق التي اشار اليها التقرير، بل ونجد فيه العديد من الافتراءات التي اقترفت بحق حكومة اقليم كوردستان من حيث اهمالها للعديد من جوانب حياة الانسان فيه. وان الاقليم كما يشير اليه التقرير يخلو من اي قانون ولا يعمل باي قانون للحد من التجارة بالبشر، وانه لايتابع بل ولا يعاقب كل من اقترف اية جريمة او اعتداء ان لم يكن الضحية متباعا لما اقترف ضده ولم يسجل الشكوى حولها لدى الجهات المعنية.
يشير التقرير ايضا الى ان حياة النازحين والمهاجرين في اقليم كوردستان تهيمن عليها شبح التجارة بها، ويجبر نساؤهم على الدعارة واطفالهم على التسول، وان حقوق العمال الاجانب غير مضمونة، وان حكومة الاقليم لم تقدم الخدمات اللازمة لضحايا المتاجرين بالبشر، وانما القوات الامنية وبعض المسؤولين في المخيمات هم سببا للتجارة بالبشر هناك .. الخ

وقد اعلن ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ان حكومة الاقليم تاخذ التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والتي تخص اقليم كوردستان العراق بنظر الاعتبار، سيما ان كانت مضامينها تتسم بالموضوعية وتغدو لان تكون عاملا للمتابعة الدقيقة لاوضاع حقوق الانسان وسير الحكم في اقليم كوردستان.

وقال زيباري ايضا انه في الوقت ذاته كان لنا ردودنا الخاصة وسيكون لنا ايضا ردودنا لكل التهم، الانتقادات، والمعاتبة والملاحظات التي توجه الى الاقليم وسنقوم باجراء المتابعة اللازمة لها، ولكن بعض التهم الموجه الى الحكومة تفتقد الى الاساس وليس لها اي مصدر او حجة تؤكدها.

وقال زيباري الى ان هذا التقرير اشار الى ان حكومة اقليم كوردستان لاتطبق قانون مناهضة التجارة بالبشر، ياتي هذا في وقت تطبق الحكومة داخل الاقليم القانون ذي الرقم (111) الصادر في سنة (1969) قانون العقوبات العراقي، وفي العراق يتم العمل وفق قانون التجارة بالبشر ذي الرقم (28) لسنة ( 2012)، وان القائمين بالتجارة بالبشر يعرضون للتحقيق والمعاقبة وفق القانون. كما يسمح للمنظمات الخاصة بمتابعة شؤون النساء حين دخول المخيمات لمتابعة شؤون النساء والاطفال المعرضين للخطر والعنف سيما العنف الجنسي والجندري.
من جهة اخرى فقد تم تشكل لجان فرعية وفق القرار الوزاري ذي الرقم (9386 في 31/5/2016) لمناهضة التجارة بالبشر في محافظات كل من ( اربيل، دهوك، السليمانية). كما تقرر تعيين قضاة للغرض ذاته وفق قرار المجلس القضائي ذي الرقم ( 1748 في 15/12/2018)، وقامت وزارة الداخلية وفق هذا القرار شعبة خاصة بالتحقيقات الخاصة بالمتجارين بالبشر ومحاسبتهم.

وقال منسق التوصيات الدولية بخصوص الاجراءات المتبعة في جلب العمال الاجانب للاقليم وضمان حقوقهم، ان كافة الجهات القائمة بالتعامل مع العمال الاجانب عليها اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة العمل، سيما التعليمات ذي الرقم 2 لسنة ( 2015) التي تلزم الشركات كافة باتباعها في التعامل مع العمال الاجانب، وقال ان الجهة او الشركة التي تقوم بخرق هذه التعليمات فستقوم حينئذ اللجنة الخاصة بمتابعة مشاكل العمال الاجانب التي لها مقر في كل محافظة، الى جانب لجنتين علياييتين اخريتين في المديرية العامة، وسيتم التعامل مع الجانب المتجاوز على هذه التعليمات وفق القانون. واضاف زيباري الى انه تم ايقاف عمل عدة شركات بموجب القانون، او تم وضعهم في القائمة السوداء.

وقد كانت لوزارة الخارجية الامريكية عدة ملاحظات بخصوص تعامل المؤوسسات المعنية مع النازحين والمهاجرين، سيما في الجانب المعني بالامن وتنظيم شؤون المخيمات، اضافة الى تسهيل عملية وصول الجهات المتاجرة بالبشر الى تلك المخيمات، وقال زيباري بهذا الخصوص:
ليس هذا من المعقول ان تتهم قوات امن حكومة اقليم كوردستان بمثل هذه التهم ان لم تكن لديهم اية ادلة ثبوتية، لاننا تابعنا مثل هذه التهم من قبل عندما اتهمت قوات الامن ووجدنا انها تفتقد لاي اساس.

واخيرا قال منسق التوصيات الدولية اننا قمنا بعد نشر هذا التقرير باجراء التحقيق على التهم الموجهة الى حكومة اقليم كوردستان وسنقوم بمتابعة جميع الموضوعات الواردة فيها، كما وسنقوم بتزويد تقرير توضيحي مفصل لوزارة الخارجية الامريكية بهذا الخصوص .