(بغداد- آشور)حسين ثغب.. إجماعٌ من خبراء الاقتصاد بمختلف تخصصاتهم على الدور البارز للاستثمار في تجاوز مشكلات البلد الاقتصاديَّة التي ورثت عن سياسات لا تتناسب ومقدرات البلد، إذ أكد الخبراء خلال ندوة اقتصادية نظمت من قبل غرفة تجارة بغداد عبر دائرة الكترونية، ضرورة أنْ تتضافر جهود جميع المؤسسات لدعم الاستثمار وتسهيل مهامه وإبعاده عن التعقيد.

رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني أكد أنَّ “البلاد بأمس الحاجة الى توجهات جديدة تنهض بالاقتصاد الوطني عبر نافذة الاستثمار التي تأتي بالتكنولوجيا المتطورة ورؤوس الأموال وتنتشل الاقتصاد من حالة الإرباك التي يعيشها منذ عقود”.

واضاف إنَّ “الندوة تأتي لطرح حلولٍ واقعيَّة للمشكلات التي يعانيها العراق وأهم محددات الاستثمار، إذ تقودنا دوافعنا الوطنيَّة باتجاه إحياء الاقتصاد العراقي وتحفيز مفاصله بالشكل الذي يتناسب ومقدرات البلد، وتحفيف تأثر البلاد بالأزمات الدوليَّة”.

الإطار القانوني

المختص بالشأن المالي وهبي الخفاف بين أنَّ “أهم التحديات التي تجابه المستثمر العراقي تم الحديث بها في الكثير من المناسبات والمؤتمرات والمتمثلة بالتجاوزات على المشاريع الاستثماريَّة، والروتين القاتل في الدوائر الحكوميَّة، والإطار القانوني الذي يقف ضد المستثمر”.

وأكد أنَّ “الحل المتكامل الذي تود أنْ تعمل به هو تأسيس لجنة متكونة من عددٍ من الشخوص يعملون بمستوى واحد على تذليل المعوقات التي تجابه المستثمر تتكون اللجنة من أشخاص مختصين بالاستثمار والتجارة والاقتصاد والتخطيط والقانون، وأدعو الى إجراء انتخابات لترشيح هذه اللجنة، أما من ناحية أهمية الشركات الاستثمارية فهي بحاجة الى ضمان للأموال المدفوعة كون هذه الشركات بحاجة الى ضمانة للأموال التي سوف تصرف للمشروع”.

واقترح الخفاف أنْ “تكون شركة تسمى بشركة ضمان المشاريع المستثمرة تقوم هذه الشركة على تأمين الأموال المصروفة على هذه المشاريع وانَّ كل شركة تطمح للدخول في مشاريع استثماريَّة تشارك بنسبة معينة تتيح لها الفرصة في الدخول في مناقصات المشاريع وانَّ هذه الشركة تتكون من مجلس إدارة منتخب بصورة قانونيَّة وتوضع له أسسٌ قانونيَّة تجاريَّة، كذلك يوجد تأخر في طرح المشاريع، لذلك يأتي دور الاتحادات والغرف في العمل على تسويق المشاريع الخدميَّة التي تدر المنفعة المادية على المستثمر والخدميَّة على المواطن والمطورة للبلد”.

إنجاز المشاريع

عضو مجلس إدارة الغرفة محمد زبون قال: إنَّ “القوانين الاقتصادية التجارية منها والصناعية والاستثمارية النافذة، تعد جواز المرور للمشاريع بغية تحقيقها وبلوغ أهدافها وبذلك فإننا إما أنْ نكون مؤمنين بهذه القوانين وعلينا توجيه الرؤى والأفكار والحلول والمشاريع وفقاً لنصوص القانون وتكييفاتها لضمان إنجاز المشاريع وتحقيقها وصولاً للحلول الناجعة، أو ألا نرى في القوانين السارية نفعاً فيتوجب علينا هنا حشد الجهد الاقتصادي والقانوني والثقافي لتغييرها كلاً أو جزءاً، أما التوجه بالبحث عن الحلول للخروج من الأزمة المتفاقمة خلافاً للقانون، فهذا لن يفضي الى شيء وسوف يعقد الأزمة”.

الثقافة الاستثماريَّة

المختص بالشأن الاستثماري أحمد مكلف بين انه “بالنسبة لما يواجه المستثمر المحلي أو الأجنبي فهناك عدة معرقلات، منها عدم تقبل الثقافة الاستثمارية من قبل الكثير في المؤسسات العامة، وهنا يجب أنْ تتغير الرؤى والعمل على توفير الحماية للمستثمر، كما أنَّ الجانب المهم ما هو شكل الاستثمار بعد جائحة كورونا وانخفاض الأسعار وتردي التجارة، هنا سيكون دور المستثمر الناجح إعادة هيكلة الشركات المتضررة من الخسارات المتكررة وإعادة الحياة لها وتشغيل أيادٍ عاملة عراقيَّة يتم تدريبها وفق حاجة الشركة ونوع معداتها”.

المختص بالشأن الاقتصادي محمد بيك بين أنه “في ظل الأزمة الاقتصادية والصحية العالمية الموجودة حالياً الكثير من التجار ورؤوس الأموال توجهوا الى الاستثمار في مجال الزراعة والأتراك أنموذجٌ، إذ أخذوا أصحاب المعامل الصناعية أراضي زراعية شاسعة لإقامة مشاريع الثروة الحيوانية والزراعية وقاموا بتصميم قرى أنموذجيَّة وبناء بيوت جاهزة متكاملة للعاملين تعمل على الطاقة الشمسيَّة”.

المنتوج الوطني

ولفت بيك الى أنَّ “أراضي العراق من شماله الى جنوبه صالحة للزراعة وتربتها خصبة جداً، فلماذا لا نتجه للزراعة بثقل والحكومة يجب أنْ تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتوج الوطني لكونها سوف تحافظ على العملة الصعبة وعدم ذهابها الى دول الجوار من أجل الثوم أو النبك وغيرها من الحاجات اليوميَّة”.

أما عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد دريد الغريري فقال: “من المفرح أنْ نقرأ هكذا طروحات وأفكار ونقاشات هذا إنْ دلَّ على شيء فإنَّه يدل على أنَّ العراق فيه الكثير من المضحين والمتطوعين لانتشال هذا البلد من المأزق الحالي وأخص بالذكر التجار والصناعيين والمزارعين، ولكي نخرج بنتائج ملموسة من هذه الندوة لا بدَّ من التركيز على نقطة معينة وطرح الحلول لها أو عرض مشروع استثماري وطرح الشراكة له وإيجاد حل للمشكلات التي أدت الى توقفه حتى تكون هناك توصيات للندوة وتليها الندوات المقبلة”.

المواصفات الدوليَّة

الباحث المالي عقيل جبر المحمداوي قال: “أتفق مع أغلب الدراسات وخارطة الاستثمار الوطنية الواقعية ومسح الفرص المتاحة واستغلال الفرص القابلة للتنفيذ، والأهم البحث الحقيقي عن موردين حقيقيين وشركات موردة وفق المواصفات الدوليَّة وبجودة عالية، وإدخالهم ضمن تصنيف غرفة التجارة لتطوير وربط تجسير التجارة الخارجية والداخلية والوقوف عند إمكانية تأسيس بنك تنمية لدعم مشاريع القطاع الخاص ينبثق من غرفة تجارة بغداد يشترك فيه رجال الأعمال والتجار، تأسيس شركة تأمين خاصة لحماية الأموال المستثمرة للمستثمرين العراقيين وكذلك التنسيق مع شركة إعادة تأمين عراقية أو أجنبية ذات سمعة عالية وبملاءة مالية عالية، فضلاً عن تأسيس شركات قابضة ومساهمة كبيرة من مجموعة من رؤوس الأموال ورجال الأعمال والتجار لغرض زيادة المزايا التنافسيَّة والحصة السوقيَّة، وأتفق مع ما أشار إليه الأستاذ عبد الكريم الحميري في هذا الخصوص”.

وبين أنَّ “الأمر يتطلب إدامة التواصل مع المنسقين والخبرات في الخارج لإدامة التواصل والتعرف على اهتمامات الشركات الأجنبيَّة في الاستثمار في العراق هناك فرص حقيقيَّة للعمل بشكل مشروع مشترك بين المستثمر المحلي والأجنبي، ومنها حسب اهتمامي وتخصصي بالشأن الاقتصادي الروسي هناك توجهات للاستثمار الدولي ومنها روسيا لاستثمار الفوسفات العراقي وهم يبحثون عن شركاء محليين عراقيين”.

المواصفات الدوليَّة

تابع على “سبيل المثال لا الحصر لدينا في العراق مصنع الاسمدة الفوسفاتية في القائم معطل عن العمل وهو مورد طبيعي في العراق، بالإمكان استثماره لسنوات عديدة وهو أحد البدائل الاقتصاديَّة لتقليل الاعتماد على النفط الخام، فضلاً عن الموارد الطبيعيَّة الأخرى والاستثمارات المتاحة والمتوقعة في الزراعة والصناعة والنقل والسياحة وغيرها”.

ونبه الى أنَّ “هذه التوجهات تتطلب مواءمة التشريعات الاستثمارية العراقية مع متطلبات وشروط البيئة الدولية للاستثمار وتأسيس مؤسسات تعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار الاجنبي والمحلي، فضلا عن العمل على تشريع القوانين التي تنظم عمل القطاع الخاص عن طريق توسيع الاستثمار وتشجيعه. السؤال المطروح: أين هي مكامن الخلل في السياسة التشريعيَّة الاستثماريَّة للحكومات.