(آشور)… أكدت اللجنة المالية النيابية أن جلسة يوم غد ستتضمن مناقشة اتهامات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمجلس النواب بنقل أموال تخصيصات “حساسة” الى رواتب أعضائه، وفيما دعته الى حضور جلسة مفتوحة داخل المجلس، أكدت أن رواتب النواب لم تطرأ عليها زيادة.

وقال رئيس اللجنة محمد الحلبوسي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة أعضاء اللجنة وحضرته (آشور) اليوم إن “رئيس مجلس الوزراء تطرق الى ان البرلمان اخفى في بنود المناقلات مبلغ 50 مليار دينار”، مبينا أن “المناقلات كانت تخص شرائح واسعة للشعب العراقي، جزء منها للنازحين والحشد”.

وأضاف الحلبوسي، “لا يوجد شيء اسمه زيادة رواتب مجلس النواب، وهناك بيانات خاصة برواتب الأعضاء”، لافتا الى أن “راتبي كان سبعة ملايين و825 ألف دينار، كوني احمل شهادة الماجستير، وآخر راتب تم تخفيضه الى سبعة ملايين و600 ألف، أما من يحمل شهادة الدكتوراه كالنائب محمد تميم كان راتبه ثمانية ملايين و805 آلاف، وآخر راتب تسلمه سبعة ملايين و675 ألف دينار، وقد تمت تسوية الفرق بين حملة الشهادات وبين شهادة الإعدادية”.

وأوضح أن “تعليمات رئيس الحكومة بأن يتم صرف النفقات الفعلية على مؤسسات الدولة”، مشيرا الى أن “نفقات مجلس النواب بكل فروعها في المحافظات بحاجة الى 21 مليار ونصف المليار دينار شهريا، واليسير منها رواتب النواب، والبقية رواتب الموظفين، فهناك ثلاثة آلاف موظف موزعون على جميع مكاتب المحافظات، اذا تم ضرب رواتبهم في 12 شهرا سيكون الاجمالي 260 مليار دينار”.

وبين الحلبوسي أن “ما جاء في الموازنة اقل من هذا الرقم، وتمت المناقلة من اجل رواتب الموظفين التي تناستها وزارة المالية”، موضحا أن “راتب رئيس اللجنة المالية حاليا سبعة ملايين و٦٠٠ الف دينار، بينما كان راتب رئيس اللجنة المالية السابق حيدر العبادي 12 مليونا و362 ألف دينار، واذا كان معني بالإصلاح فكان عليه أن ينفذه حين كان رئيس لجنة”.

وتابع الحلبوسي، أن “أعضاء مجلس النواب في هذه الدورة تبرعوا بمبلغ تحسين المعيشة المحتسب لهم والبالغ 50 الف دولار الى النازحين والى الحشد والبيشمركة ومفاصل اخرى، علما ان النواب السابقين ومنهم رئيس مجلس الوزراء تسلموه لثلاث دورات”، لافتا الى أن “الحكومة طعنت بالمادة (18 ج) ونصها إيقاف التعيينات للرئاسات الثلاث”.

وبين الحلبوسي، أن “الحكومة طعنت بهذه المادة التي تكلف موازنة الدولة للدرجة السابعة، وهي اقل درجة، اكثر من مليون و300 الف، وكان الاولى ان تذهب لقطاعات اخرى”، مضيفا أن “هناك تباينا في الطرح من قبل رئيس مجلس الوزراء، ولا توجد زيادة لرواتب مجلس النواب، وفيما يخص المناقلات فإن ميزانية مجلس النواب لسنة 2013 كانت 470 مليارا، واليوم تخصيصات البرلمان اقل من النصف والمصروفات الفعلية اقل من ذلك”.

من جهته، قال عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري خلال المؤتمر، إن “رئيس مجلس الوزراء قال ان بعض النواب أخفوا المبالغ عن النواب الاخرين، وهذا غير صحيح لانها منشورة في جريدة الوقائع الرسمية”، موضحا أن “المناقلة تمت من وزارة المالية باعتبارها رواتب، والمالية متخصصة برواتب الموظفين ولديها فائض يبلغ تريليوني دينار، فاللجنة المالية عملت مناقلة من وزارة المالية الى موظفي مجلس النواب”.

وأشار الجبوري الى أن “اللجنة المالية في موازنة 2012 عندما كان حيدر العبادي رئيسا لها، ناقلت 60 مليار دينار الى مجلس النواب، وفي سنة 2013 ناقلت 164 مليارا الى مجلس النواب من وزارة الداخلية”، لافتا الى أنه “في موازنة 2016 تمت مناقلة 80 مليار دينار الى مجلس النواب، فلماذا الحكومة لم تقدم طعنها السنة الماضية، وأين كانوا طيلة الأشهر الأربعة الماضية عند إقرار الموازنة؟”.

وتابع الجبوري أن “مجلس الوزراء طعن بـ21 فقرة في الموازنة، ولا توجد أي فقرة تخص رواتب النواب، والطعن مذيل بملاحظة بأن المناقلة تؤثر على غاز البصرة، فكيف يتكلم عن رواتب النواب ويقول تؤثر على غاز البصرة؟”، مشيرا الى أن “راتبي في سنة 2016 كان سبعة ملايين و40 ألف دينار، لأن هناك استقطاعات سلف، بينما آخر راتب تسلمته كان ستة ملايين و60 ألف دينار، ورواتب أعضاء البرلمان لم ترتفع وإنما تمت تسويتها مع رواتب حملة شهادة الإعدادية”.

وبين الجبوري، أن “اللجنة تدعو الى جلسة علنية مع رئيس مجلس الوزراء، ويوم غد الخميس هناك مناقشة لهذه الاتهامات، اضافة الى الطعون التي قدمت من قبل رئيس مجلس الوزراء اضافة الى بيع السندات”.

وكان العبادي اتهم، أمس الثلاثاء مجلس النواب بنقل خمسين مليار دينار من تخصيصات “حساسة” في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب، وفيما اكد انه لن يسكت عن ذلك، اشار الى انهم عملوا على “إخفاء” تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي تحت مسميات للفقراء .(انتهى)