(آشور) محمد الخالدي .. قال الدكتور علي الغريري الامين العام لغرفة التجارة والصناعة العراقية السعوديه المشتركة “ان انطلاق فعاليات الدورة 44 لمعرض بغداد الدولي وبهذه المشاركات والحضور المتميز للدول والشركات ، سوف يعطي رسالة واضحة الى اقامة علاقات اقتصادية بين رجال الاعمال والمستثمرين بين العراق وهذه الدول ، لاسيما المملكة العربية السعودية التي تشارك في اكبر وفد اقتصادي بين المشاركين بعد انقطاع دام ما يقارب الـ(27) عام .
واشار الغريري الى ان” هذه المشاركات ستمد يد العون في بناء جسور التعاون والتبادل الاقتصادي والاستثماري ، وهذه كلها تاتي في اطار الجهود الحثيثة التي تقدمها الحكومة مع كل دول العالم، والعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية .فضلا عن اقامة المعارض النوعية والتخصصية.”
وبشأن غرفة التجارة والصناعة العراقية السعودية المشتركة التي تم تشكيلها مؤخرا أجاب الدكتور علي الغريري الامين العام لغرفة التجارة والصناعة العراقية السعوديه المشتركة : الغرفة اسست حسب القانون العراقي لاتحاد الغرف التجاريه العراقيه و بموجب القرار المرقم (15) المتخذ بالجلسة (36/ 12) بتاريخ 30/ 6 /2013 وتم المصادقة عليها من قبل وزارة الخارجية العراقيه بتاريخ 16/8/2017 وتعتبر احدى الغرف التجاريه الدوليه وهي مؤسسة اقتصادية مستقلة غير ربحية تعتمد في تمويلها على اشتراكات ومساهمات الاعضاء المنتمين اليها هدفها تفعيل وتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية بين الشركات ورجال الاعمال العراقيين والسعوديين لتعزيز مساهمتهم في عملية البناء والتنمية التي يشهدها البلدين الشقيقين و تتمتع الغرفة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي والاداري ويديرها مجلس الادارة الذي يتألف من رئيس الغرفة ونوابه والامين العام واعضاء مجلس الادارة والهيئه الاستشاريه.
وأضاف الغريري ان الغرفة تسعى من خلال فريق عمل محترف و أنشطتها المختلفة إلى التأكيد على أن لا تقتصر العلاقات العراقية السعوديه على تطوير التبادل التجاري بل يجب أن تتعداه إلى شراكه حقيقية تساعد على توطين الاقتصاد والاستثمار في العراق من خلال العمل في أوساط الاقتصاد السعودي للتعريف بمزايا الاستثمار والإنتاج المباشر في العراق.

واشار الغريري ان الرؤية الحقيقية تكمن في تحقيق موقع ريادي لقطاعي التجارة والاستثمار لأعضاء الغرفة في بيئة عادلة ومحفّزة.فضلا عن الإرتقاء بغرفة التجاره العراقيه السعوديه إلى آفاق عالمية لما يتناسب وحجم العمل المشترك .
وتابع الغريري ان الرسالة التي توجهها غرفة التجارة والصناعة العراقية السعوديه المشتركة هو لتعزيز قدرات قطاعي التجارة والاستثمار بكل انواعه وحماية مصالح المستفيدين عبر تطويرووضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.
والتمثيل الفاعل ،و حماية مصالح القطاع التجاري، والمشاركة في صياغة التشريعات ، اضافة الى توفير خدمات مميّزة بهدف المساهمة في التنمية الإقتصاديةالمُستدامة في العراق والسعوديه.
واستدرك بالقول ان الغرفة تسعى من خلال القيم التي تتمثل بالأمانة والمسؤولية والعمل الجماعي
والشفافية والإبداع و الإتقان والتعارف والتعاون والإحترام المُتبادل , والتميّز في الأداء
وبين الامين العام للغرفة الدكتور علي الغريري ان من اهم اهداف الغرفة هي:.
1-تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال بكلا البلدين.
2-تعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما
3-تشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة مع توفيرخارطة عمل .
4-تبادل المعلومات وإقامة المعارض بين البلدين.
5-التواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين، وتذليل العقبات التي تصادف أي منهما.
6- التشجيع على إقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين، وذلك بالتعرف على أفضل سبل التمويل المتاحة.
7- توفير المعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات التنمويه لتطوير العلاقات الاقتصاديه بين البلدين.
8- العمل على تسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ بين رجال الأعمال في البلدين بالطرق الودية وذلك من خلال تاسيس مركز تحكيم دولي معتمد من قبل الجانبين العراقي والسعودي.
9-الاهتمام ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بين الطرفين العراقي والسعودي.
10- رفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس حجم القطاع وأهميته.
11- رسم صورة إيجابية عن الغرفة المشتركه .
12- تقوية وسائل الاتصال الداخلي والخارجي وتفعيل الجانب الإعلامي للغرفة والمؤسسات الاقتصاديه العراقيه والسعوديه.
13- تطوير وتعزيز قاعدة البيانات والمعلومات وتفعيل الاستفادة منها وتوفير أحدث المعلومات عن السوق والأقتصاد للبلدين الشقيقين .
14- تطوير الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة كمّاً ونوعاً (خدمة الأعضاء وتلبية احتياجاتهم(.
15- تحسين بيئة الأعمال من خلال المشاركة والمبادرة بتطوير البيئة التشريعية والتأثير في القوانين والسياسات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالأعمال.
16 – تشجيع التجارة الدولية بين البلدين الشقيقين.
17-تسوية وحل الخلافات التجارية.
18- دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع المشاريع والأعمال الإبداعية.
19- تحسين نوعية وفاعلية الممارسات التجارية.
20-جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
21-إيجاد نظام اتصال فعال يعتمد بين الطرفين.
يذكر ان غرفة غرفة التجارة والصناعة العراقية السعوديه المشتركة، تشارك في فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته (44) ضمن جناح اتحاد الغرف التجارية العراقية في القاعة رقم (2).(انتهى)