(آشور)… اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن توقيعها محضر اجتماعات اللجنة العراقية – الاردنية المشتركة للدورة (27)، فيما اشارت الى ان المحضر يتضمن تحديد المنتجات التي يسبب اعفاءها من الرسوم الكمركية والضرائب ضررا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية.

وقالت الوزارة في بيان لها حصلت (آشور) على نسخة منه الاثنين ان “وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني وقع عن الجانب العراقي محضر اجتماعات اللجنة العراقية –الاردنية المشتركة للدورة (27) التي عقدت برئاسته اليوم الاثنين، فيما وقعها عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة بوفد رفيع المستوى وبمشاركة ممثلين عن الوزرات ومؤسسات القطاع العام والخاص لكلا البلدين بحضور سفراء البلدين ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس اتحاد الصناعات العراقي ورئيس اتحاد غرف التجارة العراقي ومدير عام الدائرة الاقتصادية لوزارة الصناعة والمعادن”.

واضافت الوزارة ان “بنود الاتفاقية تضمنت تحديد المنتجات التي يسبب اعفاءها من الرسوم الكمركية والضرائب ضررا بالصناعة والزراعة المحلية العراقية على ان يقوم الجانب الاردني بتزويد الجانب العراقي بالطاقات التصميمية للمصانع الانتاجية الاردنية كذلك طاقات الانتاج الحيواني لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها أضافة الى طرح المواضيع والمقترحات من قبل ممثلي الوزارات والتي تساهم في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة وزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والمالية على اساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة”.

واكد السوداني خلال البيان ان “للعراق والاردن الشقيق تأريخ حافل من العلاقات المشتركة التي تريط البلدين، وان العراق حريص على تنمية وتطوير هذه العلاقة لنرتقي بها نحو مستويات رفيعة وعلى كافة المجالات وبما يواكب تطلعات بلدينا ومايمتلكه من موارد وامكانيات”، مبينا ان “جهودا حثيثة قد بذلت خلال الدورات السابقة للجنة لتعزيز التعاون وفتح آفاق العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والزراعية والمجال السياحي وقطاع الرياضة والشباب والنقل وخص بالذكر مجالات التنمية والمعلومات الصناعية عبر السعي لخلق صناعة عربية منافسة مشددا على ضرورة الاستمرار بهذه الاجتماعات ومتابعة تنفيذ قراراتها”.

واضاف السودان ان “العراق يقع عليه اليوم اولويات ومجالات عمل في ظل الاوضاع المالية الصعبة في مجمل جوانبه وفي ظل الحرب المفتوحة على الارهاب الامر الذي يجب ان يكون اشقاؤنا مع هذا التحدي من خلال هذة اللجنة بملفاتها المتعددة والتي يجب ان ترسم بها طبيعة عمل المرحلة القادمة”.

واوضح السوداني ان “حكومة العراق تمضي قدما في جهودها الرامية لمواجهة كل التحديات الاقتصادية وعازمة مع تخطي المرحلة الحالية بنجاح نحو افاق تنموية جديدة واعداد نقلة نوعية بمستوى العلاقات مع دول العالم العربي والاقليمي وعلى كافة الصعد وقد بذلت الحكومة الحالية جهودا كبيرة تغلب على المشكلات التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي الشامل التي تستهدف الوضع الاقتصادي عبر الانفتاح على القطاع الخاص واستثمار رؤوس الاموال وجذب المزيد من الاستثمارات وتفعيل قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك، وان وزارة الصناعة والمعادن بدورها خطت خطوات هامة منها خطط وبرامج اصلاحية ووضع رؤية متكاملة تهدف الى تأطير النشاط الصناعي بالعراق وتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة المحلية”.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني ان “جمهورية العراق والمملكة الاردنية تربطهما علاقات اخوية و تأريخية عميقة نأمل بتقوية وتمتينها بشكل احسن وفي جميع المجالات”، لافتا الى ان “حكومة وشعب الاردن تقف الى جانب العراق في تصديه للارهاب وتحرص على وحدة وسلامة ارض العراق لوجود المصلحة المشتركة بين البلدين لافتا الى ان توجه حكومة البلدين في زيادة التعاون في الجالات كافة مبنية على التعامل الاخوي والشراكة الحقيقية خدمة لمصلحة البلدين”.

واكد “على دعم الاردن من اجل تقوية الاقتصاد العراقي وبناء قاعدة اقتصادية له باستخدام ادواتة الحقيقية والتي تساهم في خلق النجاح”ن موضحا ان “الهدف من تشكيل اللجنة المشتركة لاجل التطرق وبحث ومناقشة جميع الجوانب التي تساهم في توطيد العلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة اضاف الى المجالات الاخرى والتي انبثقت عنها افكار ومقترحات كان لها الدور الكبير في صياغة رؤية جديدة لانجاح التوافق بين الجانبين والعمل المشترك”.

وتابع البيان أنه “تم الاتفاق ضمن محاضر اللجنة المشتركة عل اكمال الاستعدادات لاقامة مشروع تنفيذ بناء وانشاء مشروع المدينة الصناعية وتنفيذها من قبل الجانب الاردني وتشكيل لجنة سكرتارية ومتابعة للعمل والمقترحات وتوثيق ذلك لزيادة اواصر التعاون والعلاقة بين البلدين اضافة الى تغطية ومناقشة جوانب ومجالات مختلفة منها الاستثمار والنقل والتشريعات القانونية ومجال الصحة والبيئة والتعاون في مجال العلوم والتكلنوجيا والمجال السياحي والمالي وتوصيات ومقترحات سيتم العمل بها”. (النها