(آشور)..قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن العراقيين يواجهون مرة اخرى تحدي الحفاظ على هذه البلاد وعلى سلامة وأمن شعبها ، معربا عن ثقته التامة بعبور هذه المرحلة “مادمنا متمسكين بوحدتنا وبتغليب المصالح العليا على المصالح الخاصة او الفئوية”

واضاف العبادي في معرض تهنئته الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارم “على الرغم مما شاب الانتخابات من خروقات ومخالفات فإن اتباع الطرق القانونية والاحتكام للقانون والدستور هو السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل والمضي نحو استحقاق تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة التي تنبثق عنه “.

واشار الى “ان شعبنا وقواه الخيرة تجاوزوا اصعب اعقد الظروف وعبرناها جميعا بوحدتنا وتضحيات شعبنا وبسالة ابنائه المقاتلين الغيارى، تجاوزنا تحديات احتلال مدننا وسيطرة داعش عليها والازمة المالية والاقتصادية الخانقة ولخطر تقسيم العراق ، ولذلك فنحن مطمئنون بأن هذه الازمة ستمر امام تلك التحديات الخطيرة السابقة وسيخرج عراقنا وشعبنا قويا موحدا ومستقرا ومنتصرا مرة اخرى بعون الله تعالى” .

وشدد على “أن الفوز الحقيقي هو نجاحنا بالحفاظ على وطننا وشعبنا وعلى الانجازات التي تحققت والدماء والتضحيات الغالية التي بذلت وان نعززها بالبناء والاعمار وبمستقبل افضل لجميع العراقيين،وان الخسارة تكمن في الانجرار وراء الخلافات والمغانم والمكاسب الفئوية والشخصية والخاصة “.

وأكد “ان الواجب يدعونا الى موقف موحد ومسؤول وحازم لحماية العملية الديمقراطية والسياسية وضمان سيرهما بشكل سليم وحفظ الامانة وعدم القبول بالتزوير وعدم السماح بالتلاعب باصوات المواطنين وخياراتهم الحرة ومنع الخروج على القانون لتحقيق اهداف غير مشروعة ، ويجب ان نكون متفقين على ذلك بشكل لايقبل الشك” .

ودعا العبادي الى “عقد لقاءات مسؤولة للاتفاق على البرنامج المقبل لادارة الدولة بجميع مؤسساتها وسلطاتها وعلى ضوء الدستور والقانون ، وان يكون البرنامج المنشود ملبيا لطموحات مواطنينا في العيش الكريم وحماية الدولة والمجتمع وان نضع اسسا قوية ودائمة للتعايش السلمي وللسلم الاهلي ، ونستهدف محاربة الفساد والقضاء عليه والتخلص من المحاصصة الفئوية الضيقة “.

ووجه” الدعوة الى الكتل السياسية لعقد لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة العيد مباشرة وفي المكان الذي يتم تحديده لاحقا بعد التشاور لوضع ايدينا بأيدي بعض من اجل حماية الوطن والمواطنين وضمان سلامة العملية السياسية والمكاسب الديمقراطية والاتفاق على اليات محددة للاسراع بتشكيل المؤسسات الدستورية بأفضل مايمكن وبالاعتماد على قرارنا الوطني ومصالح بلدنا وشعبنا “.