(آشور))… قام عدد من المواطنين المتضررين من شركتين استولتا على نحو مليار دولار من اموالهم بحجة العمل في البورصة بزيارة مكتب برلمان كوردستان في السليمانية وعقدوا اجتماعا مع البرلمانيين.

وبعد الاجتماع قال عضو برلمان كوردستان شيركو حمه امين، في مؤتمر صحفي، ان معلومات انتشرت في الفترة الماضية تزعم وجود بورصة في السليمانية، لافتا الى انه ظهر من خلال شكوى المواطنين بانها كانت تعمل خارج اطار القانون.

من جهة اخرى قال عضو برلمان كوردستان آواز جنكي، في المؤتمر الصحفي نفسه، ان القضية الان لدى القضاء والبرلمان له السلطة التشريعية والرقابية وليس لها حق التدخل في عمل السلطة القضائية، مستدركا ان البرلمان يراقب الوضع وطالب بالحوار مع المحامين عن قرب للعمل على عدم السماح بحرف مسار القضية والتدخل في مسارها.

ومن جهته قال احد المتضررين واسمه سيروان محمد وله في البورصةالمزعومة نحو 700 الف دولار، في تصريح صحفي، ان بورصة “تريدر سنتر” تعمل في فندق السليمانية بالاس منذ اكثر من 10 سنوات وظهر الان انها لا تملك ايةرخصة للعمل في البورصة او التحويل المالي.

واضاف ان “تريدر سنتر” و”سليماني موني” تسلمتا اكثر من مليار دولار من اهالي السليمانية، موضحا انه لا احد يعلم ماذا فعلتا بهذه الاموال؟

واوضح سيروان محمد ان اربعة اشخاص عرب وكورديين يعملون في هاتين الشركتين وهم محتجزون لدى الاسايش (الامن) منذ ثلاثة اشهر و20 يوما، مستدركا انهم قد اطلق سراحهم بكفالة وظهر انهم قاموا باخراج 15 مليون دولار الى الخارج ولا احد يعلم اين هي تلك الاموال.

واشار محمد الى ان هؤلاء الاشخاص موجودون في مدينة السليمانية وهم طلقاء واحرار وهم معروفون لان “خلفهم مسؤولون كبار”، مطالبا البرلمانيين مراقبة هذه القضية من اجل عدم تحريف مسارها وطالب الحكومة بحسم هذه القضية.

وتفيد معلومات بان الاشخاص الذين اودعوا اموالهم في هاتين الشركتين وزاولوا اعمال البورصة في بيع وشراء العملات الاجنبية والذهب واعمال اخرى، وقدم اكثر من 100 شخصا شكاوى بهذا الصدد ومن بينهم متضررون اودعوا اكثر من 10 ملايين دولار في البورصة.

من جهته قال المتضرر فريدون محمد الذي اودع “57 دفتر” (الدفتر يساوى 10 الاف دولار) في الشركتين، ومارس عمليات البيع والشراء في الذهب واليورو والباون، ان على الحكومة ان تحسم هذه القضية من اجل الا يتم اللجوء الى التنازع والفصل العشائري معهم.

واضاف محمد انهم طالبوا في مكتب المنظمات الاجتماعية التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية بحضور هؤلاء الاشخاص الستة والجلوس معا وايجاد حل للقضية، مستدركا انهم لا يبادرون لذلك”.

واوضح محمد ان لجميع المتضررين ارقام حساب واودعوا اموالهم بموجب وصولات زودوا بها، لافتا الى ان اجهزة الحاسوب التابعة للشركتين موجودة في مركز شرطة رزكاري في السليمانية “ويفتحون الحسابات المصرفية لاي شخص منا في اي وقت يشاؤون” حسب قوله.

وبحسب ماقاله المتضررون فان (أ ز م) وهو مواطن عربي وصاحب شركة تريدر سنتر، و(ك ح ش) هو صاحب شركة السليمانية موني.(النهاية)