ندوة حوارية في نادي الاخاء التركماني دعت الدولة والمجتمع الى ايقاف العنف الاسري

الرابط المختصرhttp://www.ashurnews.com/?p=33905

ندوة حوارية في نادي الاخاء التركماني دعت الدولة والمجتمع الى ايقاف العنف الاسري

Linkedin
Google plus
whatsapp
30 نوفمبر , 2020 - 10:39 م

(بغداد – آشور) رحيم الشمري..دعت ندوة حوارية اقيمت في نادي الاخاء التركماني الرئاسات الثلاث والمنظمات المدنية  ، الى اخذ دورها وايقاف حالات العنف الاسري التي باتت تهدد المجتمع العراقي .

وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي الاخاء التركماني الدكتور نجدت البياتي ان عقد حوار يهتم بالجانب الاسري وبناء المجتمع السليم ، امام تهديدات خطيرة للحياة العامة في العراق ، وان استضافة النقيب ابتسام هاشم والملازم تماره محمد من دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية وبحضور نخبة من الأكاديميين والمثقفين والاعلاميين والشباب ، يأتي للتوعية وتسليط الضوء على ما يحدث بالمجتمع .

جانب من حضور الندوة الحوارية

وقدمت النقيب ابتسام هاشم عرض لدور وزارة الداخلية ودائرة العلاقات والاعلام والارقام الساخنة التي ممكن الاتصال بها لطلب تدخل الشرطة المجتمعية ودوريات النجدة ، والاجراءات القانونية الواجب اتخاذها ، وحملات التثقيف والتوعية التي تنفذ من الوزارة ، واهمية ايجاد تشريعات قانونية حديثة لاحتواء ارتفاع نسب المشاكل الاسرية ، والإرشاد كيف التصرف ، وتناول حالات متعددة تمكنت كوادر الشرطة من حلها سلميا ، وحالات اخرى اتخذت الاجراءات القانونية وحققت ردع وتطبيق القانون .

واشارت الملازم تماره محمد ان قسم الرصد في دائرة علاقات واعلام وزارة الداخلية يستجيب عبر الخطوط الساخنة والهواتف المجانية وحتى المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى حوادث التعنيف الاسري وكافة المشاكل ، وحدد وزير الداخلية عثمان الغانمي في استذكار اليوم العالمي  للحد من العنف ضد المراة خطة عاجلة مستقبلية تنفذها الوزارة لوضع معالجة للعنف الاسري وتثقيف المجتمع ، ويبقى عنصر الامن يتصرف وفق ضوابط القانون والنظام .

وشهدت الندوة الحوارية مداخلات للحضور ، وركزت الصحفية امل صقر على وضع حدود لسلطة تاثير السياسة التي تنعكس على الاقتصاد ، وتؤدي الى تاثيرات على القانون والاسرة والامن ، واعادة بناء المنظومة الاجتماعية الاخلاقية ، فيما أشار مختصون بالبحث الاجتماعي واكاديميون جامعيون على ادراج مادة القانون والاعلام منذ المراحل الابتدائية ، وضرورة المعرفة التكنولوجية ووضع حل لمعدلات الفقر الخطيرة ، والتفات الدولة للاسرة واسناد مؤسسات القانون .(انتهى)

مكة المكرمة