معهد التقدم والسياسات الانمائية يقيم ندوة بعنوان”بيئة الاعمال وآفاق تطويرها بالعراق”

الرابط المختصرhttp://www.ashurnews.com/?p=3474

معهد التقدم والسياسات الانمائية يقيم ندوة بعنوان”بيئة الاعمال وآفاق تطويرها بالعراق”

Linkedin
Google plus
whatsapp
نوفمبر 26, 2020 | 3:47 ص

(آشور) محمد الخالدي..أقام معهد التقدم والسياسات الانمائية ندوة بعنوان “بيئة الاعمال وآفاق تطويرها بالعراق” وادار الندوة الاستاذ مهدي الحافظ وبحضور المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ورئيس اتحاد رجال الاعمال الاستاذ راغب بليبل والمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية الاستاذ على طارق فضلا عن حضور عدد من المهتمين في الشان المصرفي والمالي وعدد من الاعلاميين في قاعة المعهد ببغداد.
وتطرق المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح الى ان هناك عشرة معاييرومن الضروري ان يتعاطى بها العراق منها :
1-سهولة بدء تسجيل الشركات.
2-تسجيل حقوق الملكية.
3- التعاطي مع اجازات البناء .
4- الحصول على الكهرباء .
5- التسجيل العقاري
6- الحصول على الائتمان
7- حماية حقوق الاقلية من المستثمرين.
8- دفع الضرائب .
9- التجارة عبر الحدود .
10- مواجهة حلات العسر المالي .
من جهته استعرض رئيس اتحاد رجال الاعمال في العراق الاستاذ راغب بلبل الشركات الاجنبية والتي كانت تمارس عملها بشكل صحيح وكانت هناك صناعات واختصاصات متعددة ، فضلا عن الزراعة وكانت البلدان المجاورة كيفية الاستفادة كليا . وكان العراق يصدر القطن والصوف وبريطانيا بالذات كانت تعتمد على الصوف العراقي الذي يدخل في صناعاتها . وفي الاربعينات كان هناك توجه في صناعات الالبسة والجلود والغذائية . والبنوك الاجنبية كان لها فسحة بالتعامل مع التاجر العراقي في نسبة الفائدة . وكان هناك توجه على تشجيع الصناعات الوطنية والراي العام يشجع المنتوج الوطني . عام 1970 كان توجه الدولة نحو التجارة الخارجية والتجار يغذون السوق بكل ما يحتاجه . اثناء الحرب العراقية الايرانية تم وضع العراق في القائمة السوداء ومنع الاستيراد ، وفي الضربة الجوية عام 1991كانت فترة حصار ولكن الدولة كانت تعتمد على اقتصاد شمولي وبعد عام 2003 معاناة العراقيين بالنظام السابق والتفاؤل واجراءات برايمر والفساد الاداري والمالي سبب انحسار النشاط الاقتصادي .
من جهة اخرى تحدث المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية الاستاذ علي طارق من الناحية العملية لموضوع الائتمان وهناك ممارسات حكومية لترسيخ السلطة بشكل اكبر وامثلة في القطاع المصرفي ودائما ما تقول الحكومة سوف ندعم القطاع الخاص ولكن الممارسات للاسف تكون عكس هذا تماما . وهنا ناتي على مسالة الائتمان اولا: اولا الودائع بصورة عامة 85% من عندها في 5مصارف و60 مصرف 15% اليوم المصرف كيف يخلق ائتمان اذا ما يملك واليوم السادة الحضور جميعا الودائع الحكومية اعتقد 95% اذا م 100% الي هي عندة المصارف الحكومية ويمنع منعا باتا على اي مؤسسة حكومية ان تفتح حساب في مصرف خاص وهذا قرار من وزارة المالية ولكن انت تاتي و تطالبني بالائتمان وكل المصارف الخاصة التي عددها اكثر من 60 عندها 9 ترليون و3 مصارف او اربعة مصارف حكومية تمتلك اكثر من 70 او 80 ترليون دينار.
ثانيا: نتكلم عن المصارف الحكومية وندعم القطاع الخاص ولكن في نفس الوقت البرلمان اليوم عنده قانون للمصارف الحكومية وزيادة راس مالها في وقت نحن نتعاون وتكلمنا بانه يجب ان تكون دعم وهناك خصخصة ودعم ونتكلم عن المصارف الحكومية والمصارف الحكومية لها دور كبير جدا ولكن انا ابحث عن المساواة وعن العدل ناتي ونقول ما نريد بعد مؤسسات حكومية ونفتح مصرف اسلامي حكومي اسمه النهرين قبل كم شهروايضا نقول نحن ما نريد مصارف حكومية ونريد ان ندعم القطاع الخاص وفي هذه الظروف التي تصب كلها في مصلحة بعض المؤسسات ومرةاخرى ابدا هذا ليس على المؤسسات وهذا ليس كلام سلبا والمؤسسات دورها كبير وعريقة جدا ولكن على المؤسسات الحكومية ان تفتح حسابات في المصارف الخاصة وهناك اخفاقات اصبحت بالتاكيد وما تخفى على اي احد لكن هل هذه الاخفاقات في 20 او 30 مصرف ؟ لكن صارت في 5 مصارف وهذه مسالة واضحة ولكن هو الجزء الاقل اليوم توجد مؤسسات يمكن ان تعرف عنها المصرف الرصين من غير الرصين
قانون ضمان ودائع للقطاع الخاص من 2010 ونحن الان في 2017لاشيء لانها تصب في مصلحة القطاع الخاص وقانون الموازنة لسنة 2015 فقط من قبل مجلس الوزراء وما صار اي شيء واليوم بالتاكيد انا كمواطن اذهب على مصرف حكومي ومضمون ووزارة المالية .والاستعلام الائتماني هو مؤسسات تعطي للشخص موقفه للسنوات الماضية اذا كان سلبا او ايجابا نحن بالعراق لحد الان عندنا ينطيك بس التوقيت السلبي.ومبادرة البنك المركزي اذا نظرنا اليها اعطي ترليون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لكل المصارف الخاصة واعطيت 5 ترليون لثلاثة مصارف حكومية.
ولكن الموجهة للصناعي والزراعي والعقاري 1.6ترليون وكل هذه مؤسسات حكومية ومرة اخرى اوكد بان لهذه المصارف دور كبير ولكن يجب ان تكون مساواة.(انتهى)

مكة المكرمة