مشروع توطين الرواتب بداية لترسيخ مفهوم الشمول المالي.. ويقلل كلف طباعة العملة والمخاطر على الافراد والمؤسسات

الرابط المختصرhttp://www.ashurnews.com/?p=7307

مشروع توطين الرواتب بداية لترسيخ مفهوم الشمول المالي.. ويقلل كلف طباعة العملة والمخاطر على الافراد والمؤسسات

Linkedin
Google plus
whatsapp
أكتوبر 27, 2020 | 3:32 ص

(آشور) محمد الخالدي.. أقامت الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط ورابطة المصارف الخاصة ، المعرض المصرفي لتوطين الرواتب برعاية رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي. وبمشاركة ١٤ مصرفا وشركة مالية بهدف اطلاع موظفي الرئاسات الثلاث على الخدمات التي تمنحها المصارف للذين يوطنون رواتبهم بها في فندق الرشيد ببغداد. (آشور) اعدت تقريرها حيث اعلن
خلق سوق تنافسية
محافظ البنك المركزي علي العلاق، أن مشروع توطين الرواتب سيؤدي إلى تقليل كلف طباعة العملة وتقليل المخاطر المباشرة وغير المباشرة على الافراد والمؤسسات، منوها إلى أن المشروع يهدف إلى خلق سوق تنافسية تطور الخدمات المصرفية. وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق ، إنه “بغية التحول من مجتمع نقدي بالكامل إلى مجتمع يعتمد أدوات الدفع الالكتروني قام البنك المركزي بقيادة هذه العملية من خلال اقتناء الانظمة والاعتماد على البنى التحتية واعتماد افضل الاجراءات المنسجمة مع المعايير الدولية”. وأضاف أن “مشروع توطين الرواتب سيؤدي إلى تقليل كلف طباعة وعد وفرز العملة وتقليل المخاطر المباشرة وغير المباشرة على الافراد والمؤسسات”. وبين أن “هذا التحول يهدف إلى خلق سوق تنافسية تطور الخدمات والممارسات بالقطاع المصرفي”، مشيرا إلى أن “هناك تفاعل واسع من قبل القطاع المصرفي لانجاح مشروع توطين الرواتب عبر استخدام افضل البرامج والمعدات”. ونوه إلى أن “البنك المركزي وفر الاطار القانوني والتشريعي للعمل بادوات الدفع الالكتروني عبر تشكيل المجلس الأعلى للدفع الالكتروني الذي يضم القطاع العام والخاص”، مؤكدا أن “مشروع توطين الرواتب يعني الارتقاء بعملية الشمول المالي”.

حق اختيار المصرف
الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أعلن أن مشروع توطين الرواتب يهدف إلى اصلاح نظام دفع الرواتب عبر دفعها الكترونيا من قبل المصارف. وقال العلاق ، إن “توطين الرواتب سيجعل الموظف يحسن من ادارته لأمواله بالإضافة إلى الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها المصرف له”، مبينا أن “الموظف له الحق في اختيار المصرف الذي يراه مناسبا لتوطين راتبه”. وأضاف أن “المصارف المشاركة في هذا المعرض هي مؤهلة للمشاركة في توطين الرواتب ومنسجمة مع المعايير التي وضعها البنك المركزي”. ونوه إلى أن “هذه المصارف تدل أنها تمتلك الاهلية على تقديم الخدمات المصرفية بشكل سريع وآمن”، لافتا إلى أنه “نعمل على ان يكون النظام المصرفي رصينا ويحقق الأهداف الاقتصادية للمواطن ويلبي طموحه”.

القرار الحكومي الجريء
وأعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أن مشروع توطين رواتب موظفي العراق هو بداية لترسيخ مفهوم الشمول المالي، معتبرة عملية توطين الرواتب قرارا جريئا من الحكومة. وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل ، إن “هذا الكرنفال الكبير نعده انطلاقة نحو قطاع مصرفي رصين وترسيخ لمفهوم الشمول المالي للوصول بالخدمات المصرفية لجميع قطاعات الشعب العراقي وعلى رأسهم الموظفين الحكوميين للمساهمة في خدمة المواطن وتسهيل عملياته المالية وصولا الى اقتصاد رقمي فعال ومنتج”. وأضاف ان “القرار الجريء من قبل مجلس الوزراء بتوطين رواتب موظفي الدولة في المصارف المؤهلة عن طريق فتح حسابات مصرفية واستخدام بطاقات دائنة والذي جاء برعاية البنك المركزي العراقي ودعمه من خلال رؤيا حصيفه هو حجر الاساس لبناء العلاقة المستدامة بين المواطن والمصارف حيث سيتيح هذا القرار لشريحه كبيره الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة وتحويل للفكر السائد بالاعتماد على الاكتناز المصرفي لسد العجز في التمويل من خلال وحدات الفائض”. ونوه إلى أنه “يعلم الجميع أن الاقتصاد العراقي يعاني من احادية مصدر الايراد بشكل كبير حيث تشكل الايرادات النفطية ما نسبته تقريبا ٨٥٪‏ من مجمل الايرادات بينما تشكل جميع الايرادات الاخرى ١٥٪‏ فقط مما يستدعي وفقه اصلاحية لزيادة الايرادات غير النفطية التي يهدر كثير منها بسبب التحصيل اليدوي الذي يجب ان يتحول الى تحصيل الكتروني يساهم به المصارف من خلال اصدارها لأدوات الدفع الالكتروني وشركات التحصيل من خلال قبولها لهذه الادوات بدلا عن النقد”. وأضاف أن “مشروع توطين الرواتب بداية لنشر ادوات الدفع الالكترونية وبالتالي إمكانية التحصيل الالكتروني لإيرادات الدولة”. وبين أن “هناك امور يوفرها هذا التحول الى النقد الالكتروني واهمها احكام الرقابة الشاملة والقضاء على الكثير من افات المجتمع كالسرقة وغسل الاموال وتمويل الارهاب اضافه الى الاهمية البالغة من معالجة التضخم”. ولفت إلى “رابطة المصارف الخاصة ملتزمة بتطبيق خطه الحكومة والبنك المركزي للتحول الى التعامل الالكتروني وان نوفر الادوات اللازمة”.

الحصول على حساب مصرفي
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق مشيران الهدف من هذا المشروع هو لدفع رواتب موظفي الدولة من خلال بطاقات تصدرها البنوك العاملة في العراق، اضافة لتقليل التكلفة الكلية لعملية دفع الرواتب والاحتفاظ بالنقد داخل النظام المصرفي، وتتمثل استفادة العاملين فى حصولهم على حساب مصرفي يمكنهم من التعامل مع كافة ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع في داخل البلد وخارجه وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية الأخرى التي تتيحها البنوك مثل الحصول على القروض وغيرها، بالإضافة لما يوفره استخدام البطاقات من أمان بدلا من الاحتفاظ بالنقد، وأن استراتيجية هذا البنك في تهيئة بيئة تنافسية آمنة للمصارف لتقديم عروضها، وأن للموظف الحق في اختيار المصرف وفقاً لأفضل الخدمات المالية والمصرفية وأنسب الأسعار. وأضاف مصطاف أن المصارف التي ساهمت في المعرض المصرفي 14 هي مصرف الرافدين ، مصرف الرشيد، مصرف آشور الدولي ، المصرف العراقي للتجارة ، مصرف التنمية الدولي ، المصرف الصناعي ، المصرف العراقي الاسلامي ،المصرف الأهلي العراقي ، مصرف ابوظبي الاسلامي ، مصرف بغداد ، بنك بيبلوس ، مصرف الشرق الأوسط ، مصرف الاعتماد اللبناني ،و مصرف الخليج . وأشارطارق الى أن مشروع توطين رواتب موظفي الدولة تم تنفيذه تدريجيا، كاشفا عن رغبة حقيقية لدى الكثير من المصارف للدخول بهذا المشروع سيما وأن تطبيق مشروع توطين الرواتب الذي عزمت عليه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي سيكون قصة نجاح العمل المصرفي “، لافتا الى ان “المصارف الخاصة عزمت على تقديم امتيازات للموظفين عبر هذا المشروع الكبير”.وبين أن “مشروع توطين الرواتب سيخلق ثقة بين المصارف والمواطنين، ولمسنا رغبة من بعض الوزارات بالتعاون مع المصارف الخاصة”. وأكد طارق أن “عملية التنافس جعلت المصارف تقدم أقل الكلف في آليات مشروع توطين الرواتب كما إنها ستتحمل مسؤولية توزيع الرواتب نيابة عن الوزارات”.(انتهى)

مكة المكرمة