كتلةالتغييرتطالب رئاسة البرلمان بتحديد موعد لاستضافة العبادي

الرابط المختصرhttp://www.ashurnews.com/?p=2282

كتلةالتغييرتطالب رئاسة البرلمان بتحديد موعد لاستضافة العبادي

Linkedin
Google plus
whatsapp
نوفمبر 24, 2020 | 7:10 ص

(آشور)..طالبت كتلة التغيير الكردية هيأة رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد لاستضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي للإجابة على سؤال متعلق بمدى تطبيق موازنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بملف النفط والموازنة لإقليم كردستان.
وقال النائب عن الكتلة هوشيار عبد الله في بيان له اطلعت (آشور) عليه”يوم امس قدمتُ لرئاسة مجلس النواب سؤالاً برلمانياً موجهاً الى العبادي على أن تكون إجابته شفهية، حول مدى تطبيق قانون موازنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بإقليم كردستان، وما هي الخطوات والإجراءات المتعلقة بعدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتطبيقه وخاصة (المادة 8 / خامسا) المتعلقة برواتب البيشمركة و (المادة 9 / ثالثا / أ ، ب ، جـ ، د) المتعلقة بآلية تصدير نفط الإقليم ورواتب موظفي الإقليم “.
وأضاف إن “الدافع من وراء هذا السؤال هو لتردي الحالة المعيشية لموظفي إقليم كردستان والبيشمركة بسبب عدم تسديد رواتبهم لعدة أشهر وعدم التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتنفيذ بنود الموازنة التي استبشرنا بها خيراً وعقدنا عليها آمالنا في إنهاء معاناتهم، واليوم هناك مخاوف كبيرة من أن تبقى حبراً على ورق في ظل استمرار بيع نفط الإقليم دون وجود أثر لوارداته”.
وبين إن “العبادي لم يحرك ساكناً تجاه الأوضاع السيئة في الإقليم وبقاء الموظفين دون رواتب واستمرار بيع نفط الإقليم دون اثر لوارداته، وهذا الصمت قد يفسر على أنه مجاملة سياسية لمسعود بارزاني على حساب ثروات البلد يدفع ضريبتها المواطن العادي، فمن غير المعقول أن تتخلى الحكومة الاتحادية عن مسؤولياتها تجاه مواطني الإقليم وتتجاهل معاناتهم التي بلغت درجة من السوء بحيث لايتمكن ذوو الدخل المحدود من شراء وقود للمدافئ النفطية في هذا البرد القارس”.
وشدد عبدالله على ضرورة قيام رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد لاستضافة العبادي في المجلس لغرض الإجابة على السؤال الشفهي الذي توجهتُ به إليه، ونلتمس من رئاسة المجلس والحكومة الاتحادية الاهتمام بهذه القضية التي لاتحتمل التأجيل وأن يضعوا حلولاً لها بأسرع وقت ممكن “.
وتابع ان العبادي وبارزاني يتحملان كافة التبعات القانونية تجاه ما يحصل، وسنلجأ الى استخدام كافة الطرق المدنية بما فيها اللجوء الى القضاء في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، إذ لايمكن أن نترك قانون الموازنة حبراً على ورق كما حصل في السنوات السابقة، ولن نسمح باستمرار تهريب نفط الإقليم بمباركة السلطات الاتحادية لتذهب وارداته لجهة معينة.(انتهى)

مكة المكرمة