تيار الحكمة يطالب الإقليم بقبول خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية العليا

الرابط المختصرhttp://www.ashurnews.com/?p=6663

تيار الحكمة يطالب الإقليم بقبول خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية العليا

Linkedin
Google plus
whatsapp
أكتوبر 29, 2020 | 7:16 م

(آشور).. طالب تيار الحكمة الوطني، إقليم كردستان بقبول خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا، بشأن أزمة الاستفتاء.
وذكر بيان لاعلام التيار تلقت وكالة (آشور) نسخة منه “يعتبر تيار الحكمة الوطني، ان ما طرحته المرجعية الدينية العليا، من توجيهات تتعلق بحل أزمة الإستفتاء، فرصة كبيرة لحلها، وعلى إخوتنا في كوردستان قبولها واعلان ذلك”.
وأضاف “ففي الوقت الذي ظن الجميع ان القضية انتهت نحو التأزيم القانوني والسِّياسي بين الحكومة الإتِّحادية وإقليم كردستان، تأتي المرجعية العليا وترسم طريقاً للحل يمكن ان ينهي كل ماحدث في حال سلوكه”.
ودعا تيار الحكمة الى “إلتزام الجميع بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بشأن ازمة استفتاء كردستان، والتي أساسها وحدة العراق والتعايش السلمي بين مكوناته والإحتكام للمحكمة الإتحادية لحسم القضايا المختلف عليها في حال لم يمكن حلُّها عبر الحوار”.
وتابع “اننا في تيار الحكمة الوطني نعلن تأييدنا ودعمنا لتوجيهات المرجعية ونعتبرها خارطة طريق دستورية وقانونية للخروج من هذه الأزمة، فهي صمام الأمان لنا في مواقف وطنية وتاريخية سابقة، لم يمكن حلُّها لولا حكمتها”.
وقال “كما ونجدد دعمنا للاجراءات الحكومية الدستورية والقانونية الخاصة بالحفاظ على وحدة العراق، وكما نشدد على اهمية دعوة المرجعية الدينية للعودة الى طاولة الحوار على ان يكون الدستور هو المظلة التي نركن إليها”.
وكانت المرجعية الدينية العليا أكدت في خطبة الجمعة اليوم على ضرورة المحافظة على وحدة العراق أرضاً وشعباً وإلتزام جميع الاطراف بالدستور العراقي نصا وروحا والاحتكام في ما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية الى المحكمة الاتحادية العليا.
كما حذرت المرجعية العليا “من القيام بخطوات منفردة باتجاه التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعا سيؤدي بما سيتتبعه من ردود افعال داخلية وخارجية الى عواقب غير محمود تمس بالدرجة الاساس تمس حياة أعزائنا المواطنين الكرد وربما يؤدي الى ما هو أخطر من ذلك لا سمح الله.
ودعت أيضاً “المسؤولين في الاقليم الى الرجوع الى المسار الدستوري في حل القضايا الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، كما ندعو الحكومة العراقية والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب الى ان تراعي في جميع قراراتها وخطواتها المحافظة على الحقوق الدستورية للاخوة الكرد وعدم المساس بشئ منها”.انتهى

مكة المكرمة