تحالف الفتح يرفض كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة ويدعو الحكومة الى التعامل معها بحزم

الرابط المختصرhttp://www.ashurnews.com/?p=32159

تحالف الفتح يرفض كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة ويدعو الحكومة الى التعامل معها بحزم

Linkedin
Google plus
whatsapp
أكتوبر 23, 2020 | 9:06 ص

(بغداد – آشور).. رفض رئيس تحالف الفتح هادي العامري، كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة، دعيا الحكومة الى عدم التهاون والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية.

وقال العامري في بيان تابعته (آشور الاخبارية):” انه بعد الاطّلاع على بيان رئيس مجلس الوزراء بذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام ، وجدناه يراعي كل النقاط التى أكدت عليها القوى الوطنية في اجتماعها الأخير معه يوم الأربعاء 26 / 8 / 2020 المصادف 6 محرم، وإننا إذ نؤكد على تطبيق هذه النقاط المهمة ، نعلن دعمنا الكامل للسير في تحقيق هذا المنهاج”.

واضاف” نحن نعتقد أن المهمة الأساسية الأولى لهذه الحكومة هو بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة”.ولا مجال للتأرجح بين خياري الدولة واللادولة ، نحن مع خيار واحد وهو بناء الدولة العادلة القادرة على بسط الأمن وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن عراقي”.

ودعا إلى دعم وتقوية الأجهزة الأمنية، وقال لا خيار أمامنا إلا إعادة هيبتها واحترامها وتقويتها من أجل بسط الأمن وفرض القانون وسيادة العدالة ، وإلا فالمعطيات تؤشر إلى الذهاب نحو المجهول والفوضى العارمة التي لا تبقي ولا تذر ، لذلك نؤكد على ضرورة فرض العقوبات الصارمة على كل من يسيء إلى الأجهزة الأمنية أو يعتدي عليها، وكذلك على منتسبي هذه الأجهزة العمل وفق القوانين النافذة ، وعلى الجهات المختصة محاسبة المقصرين في أداء واجبهم الوطني المقدس .

وتابع ان التظاهر السلمي حق كفله الدستور ، وهو إحدى وسائل الضغط لإيجاد الإصلاحات وتغيير المسارات، ولكن يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية ، وبصورة تنمّ عن شعور بالمسؤولية تجاه البلد ومستقبله ، من خلال الحفاظ على السلمية والتمييز بين المتظاهرين السلميين أصحاب المطالب المشروعة وبين أصحاب الغايات الفاسدة والمندسين الذين يريدون من خلال هذا الحق الدستوري العبث بالأمن العام والاعتداء على الأموال العامة والخاصة وتعطيل الحياة ومنع الدوام والضغط على موظفي الدولة ومنعهم من القيام بواجباتهم، وهؤلاء بلا شك مخربون ، ومنبوذون من المجتمع ولا ينتمون بشكل من الأشكال إلى المتظاهرين السلميين، وعلى الحكومة التعامل معهم وفق القانون والإجراءات القضائية الصارمة، وعدم التهاون معهم ، وحماية المتظاهرين السلميين والنظام العام من عبثهم وإجرامهم.

وشدد على الحكومة عدم التهاون مع كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة ، والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية ، لأنها بادرة خطيرة جداً باتجاه اللادولة ، ودعوة صريحة للعنف والاقتتال وتهديد أمن المجتمع توجب الملاحقة القانونية .

كما شدد على الأجهزة الأمنية والقضائية الوقوف بحزم وقوة لإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس ، الذي تقف خلفه أيادٍ آثمة تريد إثارة الفوضى، وإن القصاص وملاحقة الجناة والمخربين هو حق حصري للقضاء الذي نقف معه بقوة من أجل تحقيق ذلك.

واكد على الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي والسريع لكل الإجراءات التي من شأنها التصدي لآفة الفساد الخطيرة ، وندعو الى ضرورة أن تكون هناك متابعة حقيقية وجدية لملاحقة أيادي الفساد في كل مفاصل الدولة ، لأننا نؤمن أن ظاهرة الفساد أكثر خطورة من ظاهرة الإرهاب ، بل الإرهاب هو الثمرة الخبيثة للفساد وأحد نتاجاته .

وبين:” نحن نقدر عالياً المشكلة الاقتصادية والوضع المالي للحكومة ، ولكن لا بد من مبادرة حكومية لتحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف من أعباء الطبقات الفقيرة ، وتوجد لدينا مبادرة جدية سوف يتم إطلاقها في مجلس النواب” .

واكد العامري مرة أخرى على ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في أقرب فرصة وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة .(انتهى)

مكة المكرمة